يواجه التجار الإلكترونيون في المملكة العربية السعودية معضلات كثيرة تتمثل بعضها في خدمات الشحن، الجمارك، القوانين التنظيمية، العناوين البريدية وغيرها من الأمور التي تحد من تسارع نمو التجارة الالكترونية في المملكة.

لتوحيد الجهود وتطوير هذا المجال في السعودية، أسس ستة المهتمين بالتجارة الإلكترونية مظلة واحدة مشتركة تحت إسم "إتجار" ittejar، وهو إئتلاف يضم مجموعة من المهتمين والمتخصصين في مجال التجارة الالكترونية. 

يقول يزيد الطويل، أحد المؤسسين الستة للمجموعة: "أسسنا المجموعة على أأمل ان تكون هي اللبنة الأساسية التي ستبنى عليها جميع التوصيات والقرارات التطويرية في مجال التجارة الالكترونية في السعودية".

المؤسسون: ملاك متاجر إلكترونية

المؤسسون الستة هم، بالإضافة الى يزيد، مازن الضراب، ياسر المسفر، عبد العزيز الهميلي، ياسر النفيسة وحمد الخميس، يعملون في مجال التجارة الإلكترونية ويمتلكون متاجر إلكترونية. وقد قرروا الانضمام لهذا الإئتلاف لتبادل الافكار حول كيفية تطوير التجارة الالكترونية، من واقع خبراتهم في هذا المجال.

ويقول يزيد: "تلقينا عشرات الاسماء التي تود التطوع  في المجموعة، ونقوم حاليا بفرزها، لنرى امكانية توظيفها معنا في مجالات متخصصه لتتوحد الجهود في تسريع عملية النمو للتجارة الالكترونية في المملكة سواء اجتماعيا او تجاريا".

يرى المؤسسون أن الدافع وراء الفكرة وانشاء تحالف "إتجار"، هو عدم وجود جهه رسمية راعية للتجارة الالكترونية في السعودية، لذلك قرروا تبنيها كجهود فردية، الى ان يتم تبنيها رسميا. و يعمل "إتجار" على تنظيم الفعاليات التوعوية والدورات الخاصة في مجال التجارة الالكترونية سواء للتجار الالكترونيين او للمجتمع، بهدف مناقشة كيفية تطوير اعمالهم، ووضع الخطط لها، وطريقة ادارتها، وأيضا لزيادة اهتمام المجتمع بهذا الشكل من التجارة.

يتكفل أعضاء مجلس إدارة "إتجار"، في الوقت الحالي، بنفقات المشروع وأنشطته المختلفة من أموالهم الخاصة. ويبحث المؤسسون عن شركاء آخرين قد يسهمون في تسريع عملية النمو للمشاريع المستهدفة، سواء كان إسهام مادي او عملي.

وتتطلع "إتجار" الى الإسهام في صناعة البيئة المناسبة لمشاريع التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية، وتوعية المستخدمين وأصحاب المنشآت القائمة بالتجارة الالكترونية وفوائدها. ويضيف يزيد، "سنعمل ايضا على نقل وتبادل الخبرة بين أصحاب المتاجر الالكترونية المحلية، وتوسيع دائرة التسوق الإلكتروني لتصل الى مناطق نائية في المملكة العربية السعودية".

أوّل منتجات الإئتلاف

قدم تحالف "إتجار" مشروع "موثوق"، وهو عبارة عن مشروع موقع الكتروني متخصص في إضافة "خاتم الثقة" الى المتاجر الالكترونية الموثوقة، بهدف زيادة ثقة وطمأنينة المستخدم عند التعامل مع هذه المتاجر الإلكترونية. وعن كيفية عمل "موثوق"، يقول يزيد "تقيم المتاجر المتقدمة تقييم دقيق من خلال أدوات وسياسات وقوانين صارمة، للتأكد من مصداقيتها وشفافيتها في التعامل مع المتسوقين، حيث ان عمليات التوثيق في موثوق تتم من خلال مجموعة من المتخصصين في مجالي التقنية والتجارة الالكترونية".

يتم إختبار كل المتاجر المعترف بها في "موثوق" من ناحية المصداقية، خدمات ما بعد البيع، والتعامل مع العملاء، ومن ثم تحصل على شهادة الثقة، ويوصي بالتعامل معها. ولكن يعيب "موثوق"، في رأيي، أنه لا يقدم نفسه كطرف في فض النزاعات بين المتعاملين مع المتاجر الالكترونية المدرجة فيه في حال وجود خلاف مع المستخدم، ويكتفي بالقول بأن هذه المتاجر مرت بمرحلة من اختبار الثقة تؤكد مصداقيتها، وفي حال تكرار الشكاوي في أي من المتاجر الالكترونية المدرجة، يتم حجب الثقة وإزالة المتجر من قائمة الموثوقية.

يتواجد في "موثوق" حاليا اكثر من 40 متجر إلكتروني، تندرج تحت نشاطات مختلفة، ويجري التحقق من عدد آخر من المتاجر المتقدمة الى البرنامج للتأكد من كونها تنبطق عليها الشروط.

ماذا بعد؟

تخطط "إتجار" في المستقبل القريب لإطلاق مشاريع ويب تهدف الى التسهيل والمساعدة في خطوات إنشاء المتاجر الالكترونية، وكيفية إدارتها. وستقوم أيضا، قريبا، بتقديم الإستشارات بخصوص التجارة الالكترونية، من حيث طريقة إنشاء متجر الكتروني، كيفية الحصول على الموارد بأنواعها، والقوانين الهامة المتعلقة بالأمر. ويتحدث يزيد عن طموحاتهم قائلا "طموحنا على المستوى الاجتماعي ينصب على زيادة توعية المجتمع بفوائد التجارة الإلكترونية وأيضا خلق إئتلاف بين الإنتاج المنزلي والبيع الإلكتروني. كذلك نطمح لتدريب وتعليم أفراد المجتمع على أساسيات التعامل مع المتاجر الإلكترونية ومن خلالها سيتم إيجاد فرص وظيفية إضافية في مجال واعد".

وعن آماله لسوق التجارة الإلكترونية في السعودية، يقول يزيد "نطمح من الجميع - سواء على مستوى الافراد او الجهات الحكومية او القطاع الخاص - المشاركة في تنمية هذا القطاع الجديد، سواء باضافة تسهيلات اضافية للتجار الالكترونيين، او إعطاء خدمات مخفضة او مجانية لمن ينوي الدخول في هذا النطاق الجديد، لأن كثير من الجهات تتشارك في هذه المهمة، سواء حكومية، كقوانين وتنظيم، والتي هي من مسؤولية وزارة التجارة، او رسوم وتسهيلات استيراد وتصدير المنتجات، والتي هي من صميم عمل الجمارك، أو حتى من ناحية عمليات التوصيل الداخلية والشحن الداخلي، التي ستكون من مسؤولية البريد السعودي وشركات الشحن".