تشهد مصر منذ عامين ثورة تقنية تزامنت مع ثورتها السياسية سرعت كثيرا تطور قطاعات مختلفة منها قطاع الاتصالات والاستثمار والاقتصاد.

وقد ازدادت نسبة الحائزين على الهواتف المحمولة من 62.4% إلى 84.3% بين عام 2008 وعام 2010، كان اللافت فيها زيادة استخدام الهواتف المحمولة في ريف مصر في هذه الفترة بنسبة 60%، بحسب التقرير السنوي الذي أصدره مؤخرا "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" تحت عنوان "مصر في أرقام" والذي تضمن احصاءات وأرقام عن مجالات الاستثمار مصدرها البنك المركزي المصري، وعن الشركات المؤسسة عام 2011\2012 وهوية رؤوس أموالها ومصدرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى بيانات عمالية وأخرى متعلقة بمجال الإتصالات وانتشار الهواتف المحمولة والانترنت في مصر.

وأشارت الأرقام إلى زيادة واضحة في عدد الحائزين على أجهزة والكمبيوتر الشخصي Laptop حيث وصلت نسبتهم عام 2010\2011 إلى 22.5% من 15.6% لعام 2008\2009 من إجمالي السكان، وارتفعت نسبة من لديهم وصلة انترنت أو "راوتر" router من 4.2% إلى 7.7% من إجمالي عدد السكان، وذلك في الفترة نفسها.

كما ووصل عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر إلى 95.58 مليون خط بنهاية 2012 مقارنة بـ81.70 في نهاية عام 2011، مقابل 8.53 مليون مشترك بالهواتف الأرضية (الثابتة) عام 2012، انخفاضا عن العام سابقه حين كان العدد 8.64 مليون مشترك.

ومن المتوقع والطبيعي أن يتأثر قطاع الاستثمارات بتطور قطاع الاتصالات والتقنية في مصر وأن تجذب المدن المصرية استثمارات أجنبية اضافية ومتنوعة تلعب دورا كبيرا في مصر والمنطقة. في ما يلي أهم الأرقام التي ذكرها التقرير من حيث قطاع الاستثمار:

•  احتل الاتحاد الأوروبي المركز الأول في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لعام 2011\2012 بإجمالي 9501.9 مليون دولار بنسبة 80.7% من حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وذلك بزيادة عن العام سابقه 2010\2011 حين كانت حجم استثماراته تصل إلى 6107.4 مليون دولار ممثلة 63.8% من حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر.
• انخفضت الاستثمارات الأمريكية المباشرة من 1790.5 مليون دولار عام 2010\2011، حين كانت تمثل 18.7% من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، إلى 577.6 مليون دولار عام 2011\2012 لتنخفض النسبة إلى 4.9%.
• عربيا، زادت الاستثمارات المباشرة القادمة من الإمارات بحوالي 40% والبحرين بنسبة تقرب من 153% ولبنان بنسبة تصل إلى 166% والأردن بنحو 240% والسعودية بنسبة 15% والكويت بنسبة تصل إلى 8% من عام 2010\2011 إلى 2011\2012، بينما انخفضت حجم الاستثمارات القطرية بنسبة تقرب من 80% والتركية بنسبة تصل إلى 60%.
• زادت الاستثمارات الصينية والهندية في مصر بنسب تقرب من 53% و160% على التوالي.
• رغم الصخب الإعلامي والسياسي عن الدعم الأمريكي للاقتصاد المصري بعد الثورة، تظهر الأرقام الرسمية انخفاضا حادا في حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة، مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي التي زاد حجم استثماراتها بحوالي الثلث، وعلى رأسها المملكة المتحدة التي تعتبر أكبر مستثمر أوروبي في مصر.
• زادت الاستثمارات العربية في مصر في عام 2011\2012 بحوالي 13% رغم أنها تمثل نسبة أقل من إجمالي الاستثمارات المتدفقة، وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في حجم الاستثمارات الأوروبية التي احتلت وحدها نصيب الأسد بنسبة 80.7%.
• سجلت الاستثمارات القطرية والتركية انخفاضا ملحوظا بعد الثورة المصرية مباشرة وعلى عكس المتوقع اذ ينتشر في مصر الاعتقاد بأن قطر وتركيا على وجه الخصوص تستثمران الكثير في مصر.
• وضعنا بناء على الاحصائيات المبينة قائمة بأكبر خمس دول تقوم بالاستثمار المباشر في مصر، جاءت في المقدمة المملكة المتحدة بإجمالي استثمارات 5819.7 مليون دولار بنسبة 49.5%، تليها بلجيكا بـ2089.2 مليون دولار بنسبة 17.8%، وفي المركز الثالث الولايات المتحدة بـ577.6 مليون دولار بنسبة 4.9%، ثم الإمارات في المركز الرابع بـ559.8 مليون دولار بنسبة 4.8%، ثم هولندا في المركز الخامس بـ409.4 مليون دولار بنسبة 3.5%.