ماذا يعني تعميم مصرف لبنان الجديد لرواد الأعمال؟
منذ عشر أيام تقريبًا، أعلن مصرف لبنان المركزي عن تخفيض مخاطر الاستثمار التي تقوم بها المصارف في الشركات الناشئة اللبنانية.
فانتشر الخبر سريعًا في مجتمع الشركات الناشئة المحلية عن أن مصرف لبنان المركزي أصدر سياسة جديدة لتحفيز المصارف التجارية على الاستثمار في الشركات الناشئة التكنولوجية، وحاضنات الأعمال، ومسرعات النموّ وصناديق الرأسمال المخاطر. وبإمكانك تنزيل التعميم الأساسي المعدّل رقم 331 بالعربية هنا.
لكن هذه السياسات لا تخلو من التفاصيل الهامة. ولفهم جيدًا إن كانت ستحفّز المصارف بالفعل على الاستثمار بالشركات الناشئة، التقينا بسعد العنداري، نائب رئيس مصرف لبنان، للتطرق إلى هذه المسائل وتوضيح بعض المخاوف.
يسمح هذا التعميم للمصارف اللبنانية بالحصول على تسليفات دون فائدة من مصرف لبنان لمدة حدها الأقصى سبع سنوات بشرط ان يستثمروا مبلغاً معيناً في رأسمال شركات ناشئة، حاضنات أو مسرعات.
والتعميم عبارة عن عشر صفحات، متاح في اللغتين العربية والانجليزية، حيث لاحظنا ان بعض التفاصيل قد تكون صعبة الفهم، كما انه كان لدينا بعض الأسئلة عن كيفية التطبيق.
الأهداف المصرّح عنها. يقوم مصرف لبنان بجهد يتخطى تأمين التمويل للشركات الناشئة فقط. فهو يريد تنشيط قطاع اقتصاد المعرفة وحث المصارف على مشاركة معارفها ودعم الشركات الناشئة من حيث الارشاد والتدريب، بالاضافة الى المساعدة من خلال تسهيل اللوجستيات مثل العثور على مكاتب للعمل وتجهيزها.
الخطوات اللازمة. لن تربح ولن تخسر الكثير المصارف التجارية من خلال هذه العملية. فهي تحصل على تسليفات من دون فائدة وتستثمرها في سندات الخزينة بفائدة 7% وبالمقابل تستثمر من أموالها الخاصة في رأسمال شركات ناشئة.
ويقوم مصرف لبنان بكفالة 75% من قيمة الاستثمار ما يُبقي هامش الخسارة محصوراً بالنسبة للمصارف.
ومن ناحية أخرى يحصر التعميم استثمارات المصارف بما لا يتعدى الـ3% من رأسمالها وعلى شرط بألا تتخطى قيمة الاستثمار الواحد 10% من الـ3% المذكورة.
وبهدف محاولة السيطرة على الوضع والتأكد من أن الاستثمارت تذهب بالاتجاهات المقصودة سيقوم مصرف لبنان بالموافقة على كل مشروع يتقدم للحصول على تمويل.، ومتابعة العملية بشكل دقيق مع المصرف.
وليس مصرف لبنان بصدد القيام بأعمال خيرية، ففي آخر المطاف يردّ المصرف التجاري 50% من الأرباح التي تحققها عملية بيع الشركة.
الشروط.
- ان تكون الشركة مساهمة لبنانية ذات أسهم اسمية، لا من الشركات المالية أو الأوف شور.
- ان تكون مؤثرة على النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى خلق فرص العمل في السوق اللبنانية وزيادة الثروة الوطنية اللبنانية.
- ان يعتمد عمل الشركة على اقتصاد المعرفة.
عمومًا، هذا التعديل هو خطوة هامة بالنسبة للبنان، وبرهاناً على أن الحكومة تعمل لدعم الشركات الناشئة ونموّ ريادة الأعمال.
لكن السؤال يطرح نفسه: هل ستحفز هذه السياسة المصارف على الاستثمار بعدة شركات ناشئة صغيرة بدلاً من الاستثمار بشركات أكبر حجمًا كما اعتادت؟ ومن الضروري أيضًا أن يعلم رواد الأعمال الشباب الباحثين عن استثمار ماذا يريدون بالضبط ونسبة الحصص في شركتهم التي يريدون تقديمها مقابل الاستثمار.
ونحن في ومضة نتوق الى تغطية عملية الاستثمار الأولى.
