سبق ونُشرت هذه المقابلة المسجّلة من قبَل "ومضة كابيتال".

في إطار الحديث عن ريادة الأعمال وتطوّرها في السعودية، نشرَت "ومضة كابيتال" أخيراً أولى مقابلاتها الصوتية باللغة العربية، وذلك بعدما كانت قد أطلقت سلسلة مقابلاتٍ صوتية باللغة الإنجليزية تتضمّن حواراتٍ مع روّاد أعمال وقادةٍ في قطاع الأعمال.

أدار هذه المقابلة رئيس مجلس إدارة شركة "ومضة كابيتال" Wamda Capital ورئيسها التنفيذي، فادي غندور، محاوراً فيها المدير العام للشركة السعودية "حركات للإنتاج المرئي" Hrakat.Tv، مازن الضرّاب؛ والمدير التنفيذي لشركة "الابتكار المتقدم" المؤسِّسة لتطبيق "مرني" Morni السعودي لخدمات المساعدة على الطريق، سلمان السحيباني.

تركّزَت المواضيع حول أهمّية السوق السعودية في المنطقة، بالإضافة إلى أهمّ المجالات والفرص الحالية وتلك التي تتعلّق بـ"رؤية 2030". كما تطرّق المتحاورون إلى التحدّيات التي يواجهها أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسّطة من حيث التمويل، ودور الدولة في تسهيل أمور القطاع وتوجيه الخرّيجين للعمل في الشركات الناشئة بدلاً من الاعتماد على القطاع العام، وكذلك دور النساء في ريادة الأعمال وكيفية تحفيزهنّ.

في إطار الحديث عن الفرص في السوق السعودية، رأى السحيباني أنّه يوجد الكثير من المجالات غير المستغلّة تماماً في هذه السوق، مثل التجارة الإلكترونية والأغذية والمشروبات.

وعن "رؤية 2030"، يشير إلى أنّ الشركات الناشئة والقطاع الخاصّ سيكونون اللاعب الأكبر في هذا التحوّل، ما يشجّع الشركات أكثر على خوض غمار السوق في المملكة. من ناحيته، يذكر الضرّاب أنّ أهمّ ما في هذه الرؤية هو التركيز على الاستثمار؛ وهو عاملٌ - بالرغم من وفرته في المملكة - لا  يحظى الشركات الناشئة وروّاد الأعمال بالكثير منه في الوقت الحالي، بحسب السحيباني.

ولكن ماذا عن المال الذكي؟ فيما يشير السحيباني إلى أنّ هناك خلطاً كبيراً بين الإرشاد mentorship والتدريب coaching، يلفت الضراب إلى أنّ الكثير من شركات الاستثمار المخاطر تنتظر مجيء رائد الأعمال جاهزاً إليها. لذلك "على رائد الأعمال أن يخصّص وقتاً كبر لجعل شركته جاهزةً للاستثمار، وعلى شركات الاستثمار المخاطر أن تقدّم الإرشاد إلى جانب الاستثمار".

التشريعات الناقصة وتغيير القوانين هي من العقبات أيضاً، ولكنّ الحل بحسب السحيباني يكمن في اتبّاع مسار سريع مثلما فعلت "الهيئة الهامة للاستثمار" مع الاستثمار الأجنبي، وكذلك تحديد تعريف واضح للشركات الصغيرة والمتوسّطة. من جهته، فيما أكّد الضراب أنّ من أكثر الأمور إيجابية في السعودية هو الإعلان عن إنشاء هيئة متخصّصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ما حدّد ووحّد الجهة المسؤولة عن هذا القطاع، غير أنّ ما ينقص المنطقة العربية والسعودية من الناحية القانونية هو وجود قانونيين متخصّصين في قطاع الشركات الناشئة.

يفضّل الكثير من الشباب في العالم العربي والسعودية العمل في القطاع العام، ما يؤدّي إلى مشاكل ليس أقلّها جعل العثور على المواهب صعباً بالنسبة للشركات. يكشف السحيباني أنّه يمكن التغلّب على هذه المشكلة من خلال توظيف خرّيجين جدد برواتب معقولة، مقابل منحهم فرصة وخبراتٍ لم يكونوا ليحصلوا عليها في مكانٍ آخر.

وفي حين يشكّل النساء في المملكة نصف عدد خرّيجي الجامعات، يرى الضرّاب أنّ "الموضوع في السعودية مختلف إيجاباً، فقد بات توظيف النساء أكثر قبولاً لأنّهنّ أكثر استمراراً وأكثر عطاءاً، كما أنّ هناك شركات ناشئة كثيرة أسّستها نساء. وبالتالي، يمكن للحكومة أن تضع خططاً محلّية الصنع لتحفيز عمل النساء".