تصاعدت الدعوات الإقليمية والدولية التي تطالب بأن تلعب القارة الإفريقية دور أكبر في التجارة الإلكترونية الدولية، بالتوازي مع وضع أسس ومعايير تُمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد القومي مع تدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دول القارة والتي تساهم بدورها في تحقيق ذلك.

وفي ذلك الإطار صرحت، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، خلال توصيات مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بالتأكيد على دور منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية (AfCFTA) في تعزيز نمو وتكامل الاقتصادات الأفريقية في ظل جائحة كوفيد-19، مع الحاجة إلى إنهاء المفاوضات المتعلقة ببروتوكول التجارة الإلكترونية كأداة إرشادية لمواءمة لوائح البيانات وتسهيل التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتفعيل الضرائب على التجارة الإلكترونية. وهذا من شأنه، في نهاية المطاف، أن يعزز الانتعاش الاقتصادي الشامل، ويعود بالنفع على الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية.

كما أشارت إلى أهمية تسخير إمكانيات التقنيات الرقمية لتزويد الشركات التي تقودها النساء بفرص هائلة وتعزيز قدرتها التنافسية. وضرورة تعزيز إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يقيمون في المناطق الريفية من خلال تعليم النساء المهارات الرقمية اللازمة وتعزيز قدرتهن الريادية.

ونوهت إلى أهمية التغلب على الفجوات الاستثمارية من خلال تعبئة التمويل العام والخاص من أجل دعم البنية التحتية بقطاعات الطاقة والنقل والبنية الاجتماعية، مع ضرورة الاستفادة من الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص ودور الاستثمارات الخاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ترويج الممارسات المستدامة للشركات، والاستثمارات المؤثرة بما يوفر الموارد اللازمة لإنجاز هذه الأهداف، وذلك بهدف التغلب على فجوة تمويلها، التي تُقدر بنحو 3.7 تريليون دولار أمريكي سنويا. وتشجيع شركات القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة على ضرورة تبني المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، مما يعزز الاستثمار المؤثر وينشئ سلاسل قيمة مستدامة.