CashIn السعودية تحصد 1.6مليون دولار ضمن جولة بذرية
- حصدت شركة التكنولوجيا المالية السعودية ومزود نقاط البيع الرقمية CashIn مبلغ 1.6 مليون دولارضمن جولة أولية (round Seed)، بإدارة منجم المستثمر Investor Mine ومشاركة Ventures BIM وعدد من المستثمرين الملائكيين.
- الشركة التي تأسست في عام 2021 على يد عمر الرماح وأبي الماضي وعبدالكريم زريق تعمل على تقديم حلول الدفع الرقمية والفواتير الرقمية ونقاط البيع (POS) وميزات دفع متكاملة من خلال منصة واحدة.
- تهدف الشركة من خلال هذا الاستثمار إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من التجار لتقديم خدمات وحلول دفع رقمي وفوترة الكترونية سهلة وسريعة.
بيان صحفي:
أعلنت شركة كاشن CashIn، المتخصصة في تقديم حلول المدفوعات الرقمية ونقاط البيع للتجار، عن جمعها 6 ملايين ريال سعودي (1.6 مليون دولار أمريكي) ضمن جولة أولية Seed round بإدارة منجم المستثمر Investor Mine و مشاركة Ventures BIM وعدد من المستثمرين الملائكيين.
تهدف الشركة من خلال هذا الاستثمار إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من التجار لتقديم خدمات وحلول دفع رقمي وفوترة الكترونية سهلة وسريعة.
وفقا لتعليمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فقد تم إصدار قرار بإلزام التجار باستخدام الفوترة الالكترونية ابتداء من ٤ ديسمبر ٢٠٢١، عقدت كاشن عدة اتفاقيات مع عدد من القطاعات الحكومية كهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتصبح من أوائل مزودي الحلول التقنية المطابقة لاشتراطات نظام الفوترة الإلكترونية. كما تم عقد الشراكات مع القطاع البنكي بغرض تقديم حلول كاشن التقنية لعملاء البنوك من قطاع الأعمال.
تأسست شركة كاشن CashIn في عام 2021 بواسطة علي يد كل من عمر الرماح وأبي الماضي وعبدالكريم زريق، و كان الهدف من تأسيسها هو تقديم حلول المدفوعات الرقمية ونقاط البيع للتجار والربط بين تطبيقات الأعمال المساندة و جمعها كلها في منصة واحدة سهلة الاستخدام. ركزت الشركة على بناء حلول ذكية وسريعة تتناسب مع الطلب المتزايد من التجار، حيث يستطيع التاجر استقبال المدفوعات والبيع مباشرة باستخدام كاشن خلال دقائق.
وقد قال عمر الرماح، الرئيس التنفيذي لشركة CashIn: "تشهد المملكة العربية السعودية نموا سريعا في قطاع التكنولوجيا المالية مقارنة بالدول الأخرى، ونحن حريصون في CashIn على التكيف مع هذه التغييرات السريعة. بالتوازي مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال تقديم حلول تقنية متطورة وشاملة للأطراف ذات الصلة بالتعاون مع شركائنا من الحكومة والمصارف والقطاع الخاص."
