ربما لا يكون رواد الأعمال في المنطقة العربية هم الأسعد حظا مقارنة بنظرائهم في دول العالم الأكثر تقدما، ولكن على الصعيد الإقليمي، فإن رواد الأعمال في الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان وقطر وتونس هم أفضل حالاً من أقرانهم في باقي دول المنطقة في ما يعني سهولة إنجاز الأعمال وتأسيس الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

يتفحص التقرير الإقليمي السنوي الخاص بالأعمال في العالم العربي لعام 2014، والذي تصدره كل من منظمة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، مدى سهولة، أو صعوبة تأسيس وتشغيل شركة صغيرة أو متوسطة الحجم، مع الإلتزام بالقوانين والقواعد المنظمة للعمل في كل دولة من الدول التي يتناولها التقرير، وهي 189 دولة.

ويقيّم التقرير الدول بناء على 11 موضوع مختلف تُعنى بدورة تأسيس وتشغيل الشركات. وهذه المواضيع هي، إجراءات تأسيس الشركات، الحصول على تراخيص البناء، الحصول على التيار الكهربائي، إستخراج تراخيص العقارات، الحصول على التمويل، إجراءات حماية المستثمرين، قوانين الضرائب، إجراءات التجارة عبر الحدود، إجراءات تسجيل العقود، حل المنازعات، وتوظيف العمالة.

وسجلت المنطقة - بصورة إجمالية - أفضل متوسط لمراتبها من حيث دفع الضرائب، الحصول على التيار الكهربائي، وتسجيل العقارات، فيما كانت المرتبة الأسوأ للمنطقة على الإطلاق في مجال الحصول على التمويل. أما على صعيد الدول المنفردة، فقد إستأثرت الإمارات بالمرتبة الأولى من بين دول المنطقة في خمس مجالات مختلفة هي إجراءات تأسيس الشركات، دفع الضرائب، تسجيل العقارات والممتلكات، الحصول على التيار الكهربائي والتبادل التجاري الدولي عبر الحدود.

وجاءت ليبيا في المرتبة الأخيرة عربيا والـ187 عالمياً في المقياس العام لسهولة تأسيس وتشغيل الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، حيث سجل الإقتصاد الليبي المرتبة الأسوأ عربيا في أربعة معايير مختلفة هي إستخراج تراخيص البناء، تسجيل العقارات والممتلكات، الحصول على التمويل وحماية المستثمرين.

ويقوم التقرير برصد التغيرات الإيجابية التي تقوم بها الدول في المنطقة في سبيل دعم المستثمرين ورواد الأعمال، وجعل عملية تأسيس وتشغيل الشركات أكثر سهولة. وعلى هذا الصعيد، رصد التقرير قيام مصر مؤخراً بخطوات عديدة لدعم موقعها في هذه القائمة، حيث تأتي في المرتبة الحادية عشر عربياً، والتي تشمل خفض الحد الأدنى لرأس المال للشركات الجديدة من 50 ألف جنيه مصري الى ألف جنيه مصري، بالإضافة الى تخفيضات عديدة في تكاليف إستخراج تراخيص البناء وإجراءات تسجيل العقارات.

يمكن تحميل التقرير كاملا من المستطيل الجانبي.