دفتر الشروط، غير ملزم لكنّه حاسم. (الصورة من "إكسلرايت لابز" Exceleratelabs)

غالباً ما تبدأ المفاوضات بشأن صفقة استثمار مُخاطر، بين شركة ناشئة تبحث عن استثمار وبين مستثمر محتمل، بدفتر شروط term sheet.

ومع أنّ دفتر الشروط لا يكون في العادة ملزِماً، إلاّ أنّه يشكّل وثيقة للتفاوض تفتح الباب أمام طريق طويلٍ يسبق إبرام الصفقة، ويجب مناقشته بحذر عبر توكيل كلٍّ من الطرفين لمحامٍ يسعى إلى حماية مصالح موكّله. وبالتالي، يمكن لهذه المفاوضات أن تستغرق أسابيع أو أشهر.

يُعدّ دفتر الشروط وثيقةً أساسيةً يجب صياغتها بعناية نظراً إلى أنّها تساعد على تقليص الوقت والجهد اللازمين لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بين الأطراف المعنية، واتّفاق شراء الأسهم والحصص، أو اتفاق الاكتتاب في الأسهم، إلى جانب غيرها من الوثائق اللازمة لتنفيذ الصفقة.

وعلى كلا الطرفين الحرص على أنّ دفتر الشروط يعكس اتفاقهما على الشروط الأساسية التي ستحكم العلاقة بينهما، ويجب أن يدركا أنّه على الرغم من أنّ دفتر الشروط وثيقة تفاوض غير ملزمة، إلاّ أنّه قد يتضمن بعض الأحكام الملزِمة. 

محتويات دفتر الشروط

من الهام أن يتضمّن دفتر الشروط كافّة الأحكام الأساسية.

ولكن، نظراً إلى طابعه الموجز، وكونه مصمم ليكون وثيقةً صغيرةً نسبياً، لا يمكنه أن يتضمّن كافة شروط وأحكام الصفقة. وبالتالي، يتمّ التطرق إلى هذه الشروط والأحكام بشكلٍ أكثر توسّعاً في الوثائق النهائية.

ومن النقاط الأساسية التي يتم التطرق إليها في العادة اسم كلٍّ من الطرفين ورأسمال الشركة (أي نسبة الحصص والأسهم التي سيملكها كلٌّ من الطرفين قبل إتمام الصفقة وبعد إتمامها)، ومبلغ الاستثمار (المبلغ الإجمالي الذي ينوي المستثمِر استثماره في الشركة وأنواع الأوراق المالية التي ينوي المستثمر شراءها أو الاكتتاب فيها – أي سواء كانت أسهماً عاديةً common shares أو أسهم حقوق أولوية priority shares)، وأحكام متّصلة بإدارة الشركة، وتركيبة مجلس إدارتها، والنصاب والأغلبية المعمول بهما في كلٍّ من هيئات الشركة والشؤون التي تتطلب التوافق (والتي تُعرف أيضاً بـ "الأمور المحفوظة" reserved matters وهي أمور تتطلّب أغلبيةً خاصةً أو موافقة أشخاص معينين، وبالأخص المستثمر).

ملزم أو غير ملزم؟

كما سبق وذكرنا، فإنّ دفتر الشروط وثيقة تفاوض.

وبالتالي، ليس ملزماً بحدّ ذاته لا للشركة ولا للمستثمر. وبتعبيرٍ آخر، عبر التوقيع عليه لا يتعهّد الطرفان بالمضي قدماً في الصفقة.

لا يقوم دفتر الشروط سوى برسم خارطة طريق الصفقة عبر وصف النقاط الأساسية التي اتفق عليها الطرفان، ما يعني أنّه يبقى رهناً باتفاق الطرفين على الوثائق النهائية.

وإذا لم يتمكّن الطرفان من الاتفاق على المسائل الأساسية، عندها يُنهيان عملية التفاوض. أمّا في حال توصّلا إلى اتّفاق، فيمضيان قدماً بالصفقة عبر إبرام الوثائق النهائية والتوقيع عليها.

في المقابل، يمكن لدفتر الشروط أن يتضمّن أحكاماً ملزمةً تتعلّق بعملية التفاوض. هنا يتعهّد الطرفان بالامتثال إلى أحكامٍ معينة بغضّ النظر عن النتيجة النهائية للمفاوضات.

فيمكن للطرفين، على سبيل المثال، أن يتعهّدا بالتفاوض بحسن نية وإبقاء أمر المفاوضات والمعلومات المجمعة أثناء الدراسات الإعدادية سرية، وأن يتفاوضا مع بعضهما بعضاً حصراً طوال فترة معينة من الزمن.

ومن أجل التمييز ما بين الأحكام الملزِمة والأحكام غير الملزمة، يحبّذ أن يتمّ إرفاق الشروط غير الملزِمة بخطاب نوايا على شكل ملحق. وبالتالي، يتمّ اعتبار الشروط الواردة في خطاب النوايا ملزِمة، فيما يتمّ اعتبار الشروط الموجزة في الملحق غير ملزمة.

لا شكّ في أنّ دفتر الشروط الجيد يُعدّ مفتاح الصفقة الناجحة، لذلك يُحبّذ أن يتفاوض الطرفان على دفتر الشروط بأقصى قدرٍ من العناية من أجل تجنّب أيّ معيقات غير ضرورية.