أعلن "إكسبو 2020 دبي" Expo 2020 Dubai أنّه سيتم تخصيص 20% من إجمالي الإنفاق، المباشر وغير المباشر، للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والدولية.

هذا القرار الذي ينطوي على عقودٍ تتجاوز قيمتها 5 مليارات درهم إماراتي (نحو 1.36 مليار دولار أميركي)، يأتي كنتيجةٍ لإيمان "إكسبو 2020 دبي" بالدور الذي ستلعبه الشركات الصغيرة والمتوسّطة في المساهمة في الجهود الذي تبذلها الإمارات في سبيل إقامة معرض "إكسبو" العالمي.

وكانت الإمارات في عام 2014 قد وافقت على قانونٍ جديدٍ للشركات الصغيرة والمتوسّطة يفرض على جميع الجهات الحكومية الاتحادية تكريس ما لا يقلّ عن 10% من الميزانية السنوية من أجل طلب المشتريات والخدمات والاستشارات من الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في الإمارات. وهذه الخطوة التي تتزامن مع غيرها من التشريعات الصديقة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل الإعفاء من متطلّبات الضمان المصرفي وبعض الضرائب الجمركية المحدّدة، تأتي في سياق التعريف الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي طُرِح في عام 2009.

الإمارات، الدولة التي تتصدّر دول المنطقة العربية في عدّة تصنيفاتٍ سنويةٍ حول الابتكار وريادة الأعمال، تحرص على أن تكون ضمن قائمة أوّل 10 بلدان في العالم، عندما الاحتفال بالذكرى الـ50 لاستقلالها في عام 2021. كذلك، فإنّ ورؤية الإمارات 2012 الطموحة تجعل من دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة أمراً أساسياً. ومن الأمثلة السابقة في هذا المجال، هناك سنغافورة وكوريا الجنوبية وتشيلي التي تشكّل نموذجاً حول كيف يمكن للسياسات المصمّمة تصميماً جيداً أن تحوّل الاقتصادات وتعزيز النموّ والابتكار والتنويع الاقتصاديّ.

في الوقت الحاليّ، تمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% من الشركات العاملة في الإمارات حيث تساهم 400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في البلاد، ومن المتوقّع أن يرتفع إلى 70% بحلول عام 2021.

والأمر الجدير بالذكر حول الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، هو توجّهها نحو العالمية. وفي هذا الإطار، يقوم 51% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بالتصدير إلى البلدان الأخرى، مقابل 44% في الاتحاد الأوروبي و18% في نيوزيلندا. وبحسب دراسةٍ نُشرَت مؤخرا، فإنّ 70% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات متفائلة بشأن النمو في المستقبل وفقاً للطلب على منتجاتها وخدماتها.

من أجل دعم هذا القرار، يقوم "إكسبو 2020 دبي" بدعوة البائعين والمورّدين المهتمين بالتسجيل على البوابة الإلكترونية لـ"إكسبو 2020 دبي".

تعمل هذه البوابة الإلكترونية كمنصّةٍ رئيسية لأغلب عمليات الشراء التي يقوم بها "إكسبو 2020 دبي". وبالإضافة إلى الإعلان عن المناقصات القادمة، تقدّم البوابة أيضاً تفاصيل المناقصات فيما يتعلّق بكلٍّ من السلع والخدمات، موفّرةً المزيد من الفرص للاندماج في سلسلة التوريد من خلال عمليات الشراء غير المباشر والتعاون.

وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي، رئيس "مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، سلطان بن سعيد المنصوري، أنّ "هذه الجهود تتماشى مع رؤية 2021 لترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار".

وأضاف معالي المنصوري أن السلطات المحلية والاتحادية في دولة الإمارات تعمل معا بشكلٍ وثيق لتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلّية وتزويد روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالدعم الذي يحتاجونه لأداء دورهم في الاقتصاد.

كذلك أكّد الوزير أنّ الجهود الحكومية ترتكز إلى القانون الاتّحادي رقم 2 لعام 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي نصّ على ضرورة التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة في الدولة بنسبةٍ لا تقل عن 10% من مجمل العقود لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية. وبحسب القانون أيضاً، على الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبةً لا تقل عن 25% من رأس مالها، أن تتعاقد مع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة بنسبة لا تقل عن 5% من مجمل العقود.

بدورها، أشارَت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، والمديرة العامة لمكتب "إكسبو 2020 دبي"، ريم الهاشمي، في بيانٍ لها، إلى أنّ "إكسبو 2020 دبي يعمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص لها، كما يبحث دائماً عن الفرص لتحقيق أقصى قدرٍ من الاندماج في الاقتصاد الإماراتيّ. ويتّضح هذا من خلال النشاط الكبير الذي شهدَته البوابة الرقمية من حيث العقود والمناقصات لدى ’إكسبو 2020 دبي‘ حيث تمّ ترسية 787 مناقصة، بعدما سجّل 6196 شركة توريد، منها 2418 شركة صغيرة ومتوسطة، وبلغ عدد المناقصات التي حصلت عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة 320 مناقصة".