نشر هذا المقال سابقاً على "نويت". 

لعلّ أهمّ سلاح تحمله شركات الاستثمار المخاطر، بخاصّةٍ للاحتماء من الأمور السلبية التي قد تواجهها، هو دفتر الشروط. هذا المستند، الذي لا يعدّ بالضرورة وثيقة قانونية، يحدّد الشروط التي يُعطي وفقها مستثمر أمواله للشركة مقابل أسهمٍ فيها.

تتألف دفاتر الشروط من أجزاء رئيسيّة مثل التمويل وحوكمة الشركة والتصفية، وتتضمّن الكثير من المسائل الأخرى كحقوق الشفعة وحقوق الارتبط عند البيع وحقوق الالزام بالبيع. 

1-    التمويل: على روّاد الأعمال أن يعرفوا في هذه المرحلة من حياة الشركة الناشئة كيفيّة التمييز ما بين التقييم ما قبل المال والتقييم ما بعد المال.

التقييم ما قبل المال هو قيمة الشركة قبل تلقيّها للاستثمار، أمّا تقييم ما بعد المال فهو قيمتها بعد تلقّيها الاستثمار. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشركة مليون دولار في تقييم ما قبل المال وحصلت على استثمار بـ250 ألف دولار، سوف يصبح تقييمها ما بعد المال 1.25 مليون دولار.

لذلك، قبل الاتفاق على نسبة الأسهم، يجب أن يحدد روّاد الأعمال ما إذا كانت النسبة المطلوبة محتسبة بحسب تقييم ما قبل المال أو تقييم ما بعد المال.

يظهر الجدول أدناه الفرق ما بين قيمة الأسهم في كلّ حالة.

 

فضلاً عن ذلك، يتلقّى المستثمرون المخاطرون عادةً أسهماً تفضيليّة preferred stock وليس أسهماً عاديّة common stock. والأسهم التفضيليّة هي كما تسمّى مفضلّة، لأنّها تعطي بعض الحقوق الإضافية لحامليها، ما يجعلها قيّمة أكثر من الأسهم العادية؛ وإحدى هذه الحقوق هي الأفضليّة عند التصفية Liquidation preferences.

2-    الأفضليّة عند التصفية: تعدّ الأفضلية عند التصفية من الميزات الأساسية في الأسهم التفضيلية، وهي ثاني أهم شرط في دفتر شروط المستثمر المخاطر (إذ أنّ الأوّل هو تقييم الشركة قبل الاستثمار، والذي يسمّى بالتقييم ما قبل المال).

يحدد هذا العامل المبلغ الذي يتمّ تلقّيه إذا تمّ بيع الشركة أو في حالة إفلاسها. وحينها، يحصل المستثمر على المفضّل ما بين المبلغ الذي استثمره في الشركة أو قيمة تصفية نسبة الأسهم التي يمتلكها.

في أسوأ الحالات، إذا فشلت الشركة ولم يتبقّ لها إلا القليل بسبب الإفلاس، يقسّم المال الباقي، بعد أن يأخذ الدائنون ما يريدونه، ما بين المستثمرين بحسب نسب حصصهم.

3-    الحوكمة:  تعتبر أيضاً من أهمّ ما يحمله دفتر الشروط، وهي تحدد كيف سيتفاعل رائد الأعمال والمستثمرون سويّاً لتحقيق نموّ الشركة من خلال آليات وعلاقات وعمليّات.

غالباً ما تكون الحوكمة من مهام مجلس الإدارة الذي يعمل كهيئة مشرفة على عمل فريق المدراء الذي يركّز على التنفيذ. في الشركات الناشئة في التكنولوجيا الصحيّة، يضمّ مجلس الإدارة في أغلب الأحيان أعضاء من الفريق التأسيسي وشركاء general partners  في شركات الاستثمار المخاطر وحتّى مستثمرين أفراد وخبراء مستقليّن في المجال.    

يهدف مجلس الإدارة إلى تأمين منصّة عادلة من النقاشات المسؤولة حيث يتمّ تبادل كافة الآراء والأفكار. ويتوجّب على هذه المنصّة صون وحماية مصالح المساهمين كافة. وغالباً ما تتألف هذه المجالس من عدد مفرد من الأعضاء، وذلك للحرص على أن يتمّ التصويت على المسائل بالغة الأهميّة بسرعة وبشكل ديمقراطي.

في حال كان عدد أعضاء مجلس الإدارة مزدوج، يعطى شخص واحد، غالباً ما يكون رئيس مجلس الإدارة، حقّ النقض بصوتٍ يساوي صوتين؛ كما يمكن للمجلس الاتفاق على أنّ أيّ قرار أساسيّ وكبير يتطلّب الإجماع أو الأكثرية المطلقة.

الصورة الرئيسيّة من "بيكسيلز" Pexels.