أعلنت الإمارات، الأحد، عن نظام جديد لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية في القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث سيكون لرواد الأعمال والمبتكرين حصّة أساسية فيه.

وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، إنّ "دولة الإمارات تسعى لأن تكون الحاضنة الأولى للمواهب البشرية الاستثنائية في القطاعات الحيوية كافة"، حسب ما نقل موقعه الرسمي.

وأوضح في اجتماع للحكومة برئاسته، أنّ النظام الجديد "سيتم تطبيقه على مرحلتين [...] المرحلة الأولى تشمل تأشيرات دخول سياحية وعلاجية وتعليمية، في حين تشمل المرحلة الثانية تأشيرات لاستقطاب رواد الأعمال والمبتكرين والكفاءات التخصّصية الاستثنائية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والثقافية".

نسعى لأن تكون الإمارات الحاضنة الأولى للمواهب البشرية الاستثنائية، وبيئتنا المنفتحة والمتسامحة ضمانة لتحقيق الإمكانات الحقيقية لهذه المواهب

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 5, 2017

وأعطى الشيخ محمد بن راشد توجيهاته بتشكيل لجان متخصّصة لتحديد أهمّ القطاعات الحيوية التي سيتمّ فتح التأشيرات التخصّصية فيها، ووضع خطّة لاستقطاب أهمّ الكفاءات الإقليمية والعالمية الاستثنائية.

وبعيد اجتماع الحكومة، أطلق وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، النظام الجديد في حفل رسمي في فندق قصر الإمارات في أبوظبي.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" أنّ نظام التأشيرات الجديد يقوم على تصنيف المنشآت المستفيدة وإدراجها ضمن فئات معيّنة بناًء على حجم عملياتها من جهة، ومدى وجود مخالفين فيها لأنظمة الدخول والإقامة في الدولة من جهة أخرى.

وتمرّ عملية التقدّم للتأشيرة وتقييمها بثلاثة مراحل، يتم في الأولى تقديم طلب إصدار بطاقة المنشأة من خلال طباعة طلب إلكتروني مستوفي المستندات والرسوم. أما في المرحلة الثانية، فيجري التدقيق في الطلب والمستندات والتحقق من جميع منشآت الكفيل إضافة إلى تقييم ميداني للمنشأة. وفي المرحلة الثالثة يتم إعداد تقرير عن وضع المنشأة وإحالته إلى اللجنة التنفيذية لتصنيفها.

وقال حاكم دبي في تغريدة على حسابه على "تويتر": "بلادنا أرض الفرص وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر وإطلاق إمكانياتهم ومواهبهم الاستثنائية".

وفي إشارة إلى استمرار الإمارات في سياستها لتنويع الاقتصاد، شدد الشيخ محمد بن راشد على أن "الاقتصاد المستقبلي قائم على العقول والمواهب وعلى تطوير بيئة محفزة للابتكار"، وأضاف أن "ثروة المستقبل في عقول البشر وأفكارهم وإبداعاتهم .. والتنقيب عن هذه الثروات سيضيف لاقتصادنا ومستقبلنا وثرواتنا الحقيقية".

وكمثيلاتها من دول الخليج، تنوّع دولة الإمارات اقتصادها بعيداً عن النفط، وبالفعل ارتفع أداء القطاع غير النفطي فيها في كانون الثاني/يناير الماضي، إلى 55.3 نقطة وهو أعلى مستوى في 6 أشهر.

ويندرج النظام الجديد في إطار ما يعرف بـ"رؤية الإمارات 2021" التي تنص على جعل الاقتصاد الإماراتي، اقتصاداً  قائماً على المعرفة، "عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية".

كما تهدف الإمارات لأن تكون من أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال، من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس.