أعرب سائقو "التاكسي الأبيض" في مصر عن غضبهم حيال قانون "تنظيم خدمات النقل البرّي للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، يوم أمس الإثنين.

وقال أمين عام النقابة المستقلة للتاكسي الأبيض، علاء محمد، اليوم الإثنين، إنّ موافقة الحكومة على هذا القانون "أغضبت السائقين وصبّت في صالح رجال الأعمال".

وحسبما نقل موقع "دوت مصر" عن محمد، فإنّ القانون لم يلحظ الفروق الكبيرة بين عمل التاكسي الذي يسير برخصة مهنية تجدّد كل عام، والرخصة الخاصّة التي يسير بها "أوبر" Uber و"كريم" Careem وتتجدد كل 3 سنوات، كما "أنّ السائقين سيجدون صعوبة في منافسة شركات عالمية مثل ’أوبر‘ و’كريم‘".

وكان وزير العدل المصري، حسام عبدالرحيم، قال أمس، إنّه سيكون هناك تأمينات على السائق ورسوم تسيير السيارات بالإضافة إلى الضرائب، و"لا مانع من انضمام مَن يريد من سائقي التاكسي الأبيض إلى هذه المنظومة" - أي خدمات النقل البرّي للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وجاء في إعلان الحكومة أنّ مشروع القانون ينصّ على "منح تراخيص تشغيل للسيارات الخاصّة التي تعمل ضمن هذه المنظومة في ضوء عدد المركبات العاملة في كلّ شركة. وذلك بما لا يخالف أحكام قانون المرور، ووفقاً للقواعد والإجراءات والشروط وضوابط التعريفة التي سيصدر بخصوصها قرار من وزير النقل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، في مؤتمرٍ صحافي، إنّه كان لا بدّ من وجود رسوم وضرائب وتأمينات للشركات مثل "أوبر" و"كريم" وغيرها من الشركات التي تعمل بنظام تكنولوجيا المعلومات.

وأضافت والي إنّ هذا القانون الذي بدأ العمل عليه قبل فترة يهدف إلى حماية سائقي التاكسي، بحيث لا يُسمَح بقيادة السيارة لغير مالكها ولن يُسمَح له باستخدام السيارة لأكثر من 7 ساعات.

وكانت شركتا "أوبر" و"كريم" دخلتا في منافسة مع التاكسي المحلي، ما أثار بلبلة في مصر حول قانونية عمل الشركتين وحتى مصير سائقي "التاكسي الأبيض".

الصورة الرئيسية: داخل سيارة أجرة تقليدية في القاهرة (روتجير تولر).