وفقًا للبنك الدولي، فإنّ 8% فقط من سكان العالم العربي من مشرقه إلى مغربه استخدموا الخدمات المصرفية في عام 2018. وذكر التقرير أنّ 69% من السكان لا يتعاملون مع المصارف في المنطقة.

 

إن البلدان ذات المعدل الأعلى للناتج الإجمالي المحلي للفرد الواحد، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، تعاني من معدلات نقص كبيرة في الخدمات المصرفية. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى العدد الكبير من الوافدين الذين يعملون في هذه البلدان برواتب منخفضة الى متوسطة. 

 

تنجز التعاملات المالية لثمانين بالمئة من السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج النظام المالي الحالي بسبب عدم وجود الحسابات المصرفية المناسبة وسياسات التأمين وخيارات بطاقات الائتمان والقروض الملائمة.

 

وفي حين أنّ العديد من المصارف في المنطقة قد بدأت في التحول من مصارف تقليدية إلى مزودين للخدمات المالية، إلا أن الطريق لايزال طويلاً أمام الوصول الى الشمولية المالية. 

 

وفي إشارة واضحة الى حقيقة ان للشمول المالي الإقليمي تأثيراً مباشراً على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها، فقد أعلن مجلس المصارف المركزية العربية رسمياً  ان يصبح يوم 27 أبريل/ نيسان في عام 2018 "اليوم العربي للشمول المالي".

 

وفقًا لإيان ديلون، الشريك المؤسس لشركة ناو موني، وهي شركة تقنية مالية تتخذ من دبي مقراً لها، بينما لا يصل دخل 70% من سكان الإمارات العربية المتحدة الى الحد الأدنى للراتب المطلوب لفتح حساب مصرفي تقليدي، يبعث غالبيتهم بحوالات مالية إلى الخارج شهرياً.

 

تم إنشاء ناو موني قبل أربعة أعوام، بهدف توفير الخدمات المالية لذوي الدخل المنخفض من العمال وسائقي سيارات الأجرة وعمّال النظافة وموظفي الفنادق الذين يعملون في الخليج.

ويقول ديلون "يبلغ سوق التحويلات المالية في الإمارات أكثر من 30 مليار دولار، وهو ثالث أكبر سوق في العالم. والأهم من ذلك فإنّ 98% من هؤلاء السكان يمتلكون هواتف ذكية والتي تشكل شريان الحياة الوحيد الذي يصل بينهم وبين عائلاتهم في ديارهم".

 

توفر ناو موني لعملائها إمكانية الحصول على أسعار صرف تنافسية باستخدام تطبيق الهاتف الذكي. كما تتيح أيضاً إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأشمل عبر استخدام بطاقة ائتمان تمكنهم من القيام بعمليات الشراء من المتاجر وعبر الإنترنت - مثل عمليات إعادة شحن الهاتف المحمول - إضافة إلى استخدام أجهزة الصرف الآلي. 

 

عقدت الشركة اتفاقيات مع 20 شركة لتقديم الخدمات لموظفيها. ومنذ إطلاقها قبل أربعة أعوام في الإمارات العربية المتحدة اكتسبت ناو موني 1500 عميلًا وتقول إنها تكسب 600 عميلاً إضافياً كل أسبوع. 

يقول ديلون: "تجني المصارف التقليدية الأموال من الودائع وعمليات الإقراض، ولهذا فإنها تتجنب العملاء ذوي الدخل المنخفض لأنهم يميلون إلى سحب الأموال نقداً بمجرد إستلامهم لرواتبهم، إلى جانب كونهم غير قادرين على اقتراض مبالغ كبيرة".

 

ويضيف: "جاءت فكرة تأسيس ناو موني بسبب وجود سوق غير مدعوم بالخدمات المصرفية بينما يجيد التعامل التقني ويتبع سلوكاً ثابتاً للتحويلات المالية- ناو موني عبارة عن حساب قائم على التطبيقات وسوق التحويلات لخمسة ملايين عامل وافد من ذوي الدخل المنخفض في الإمارات العربية المتحدة و 25 مليون آخرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي،"

 

يقول ديلون أنّ التحدي الأكبر الذي يواجه أي شخص يرغب في القيام بشيء جديد في عالم المدفوعات، وخاصة في الأسواق الناشئة، هو الافتقار إلى الفهم الصحيح.  

ويتابع قائلًا: "توجب علينا شق طريق خاص بنا إذ لم يسبقنا أحد".

 

وفقًا لديلون، فقد بدأ الشرق الأوسط في تقبل ثقافة الشركات الناشئة لتمكين الآخرين من أن يسلكوا نفس الطريق، وهي خطوة أولى إيجابية. ويقول: "نحن سعداء حقاً لأننا كنا جزءاً من العملية التي تمكّن الاقتصاد الإماراتي من النمو من خلال الأعمال والابتكارات والتقنيات الجديدة".

 

"بفضل دعم البيئة الحاضنة المتزايد لشركات التقنيات المالية التي تقدم بنية تحتية رقمية للخدمات المالية للفئات المستبعدة مصرفياً، مثل خدمات التأمين والتحويلات عبر الإنترنت والقروض بأسعار الفائدة المنخفضة التي تعد أدوات أساسية للعيش، فإن المنطقة تقوم شيئاً فشيئاً بتعزيز قدراتها ومعرفتها بالشمول المالي".

 

يقول ديلون، الذي لا تثنيه ضخامة مهمة تعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء المنطقة، بأنه عازم على نشر ناو موني لتشمل جميع أنحاء المنطقة.

 

 "التوسع في الخليج يثير حماسنا ... ثمة الكثير من الفرص، خاصة في المملكة العربية السعودية والبحرين. قد يختلف المنتج قليلاً في كل سوق وفقاً للمتطلبات والإقبال، لكننا نبني بالفعل شراكات في هذه الأسواق تمكننا من الانطلاق في مطلع عام 2020."

تمثل مبادرة "حوار الشرق الأوسط" منصة لتبادل الأفكار والتطلعات والابتكارات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تحفيز وتشجيع الحوار الصريح والشفاف والبنّاء حول قضايا التنمية في المنطقة في وقتنا الحاضر.

وقد تم إطلاق مبادرة "حوار الشرق الأوسط" كجهد مشترك بين مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة بيل ومليندا غيتس.