أوضحنا في الجزء الأول من هذا المقال أن الشركات الناشئة أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد، وأنها ليست وسيلة للابتكار فحسب، بل لإيجاد فرص عمل أيضاً. وعلى مدار أكثر من عقد من الزمان، تفوقت دبي على مدن أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فكانت مركزاً إقليمياً للشركات الناشئة وأصحاب المواهب ورؤوس الأموال والبنية التحتية المادية والرقمية.  

وفي الآونة الأخيرة، أصدرت الإمارة تراخيص وتأشيرات جديدة، بهدف جذب مزيد من أصحاب المواهب، بداية من أصحاب الأعمال الحرة وصولاً إلى الأطباء والمتقاعدين، إلى جانب تأشيرة الإقامة الذهبية الإماراتية لرواد الأعمال التي تبلغ مدتها 10 سنوات.

يقول عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: "يحرص الناس حالياً على بناء بيئات حاضنة للشركات الناشئة حول العالم، ويتعلق ذلك بسهولة ممارسة الأعمال التجارية، ونوعية الحياة، وتوفر أصحاب المواهب، والقوانين واللوائح التي تسمح بالعمل في وظائف متعددة. وستكون دبي دائماً رائدةً في هذا المجال".

ولطالما كان لدبي، والإمارات العربية المتحدة عموماً، السَّبق والرِّيادة في المنطقة من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، فجاءت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة السادسة عشرة عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي. وألغت دولة الإمارات مؤخراً قوانينها الخاصة بتملك الأجانب للشركات، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى فتح قطاعات جديدة للشركات المحلية وجذب مزيد من أصحاب المواهب والشركات الدولية.

يقول مايكل قرطباوي، الشريك في مكتب «بي إس إي أحمد بن حازم وشركاه» للمحاماة: "كان على الشركات الناشئة المحلية أن تتحمل عبء دفع رسوم الكفالة للكفيل المحلي، التي تتراوح من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم سنوياً، وهي مبالغ كبيرة بالنسبة لمعظم الشركات الناشئة. وعلى الرغم من أن تملك الأجانب للشركات بنسبة 100% كان ولا يزال مسموحاً به في المناطق الحرة، فإن معظم المناطق الحرة تفرض قيوداً على الأنشطة المسموح بها وتشترط على الشركة استئجار مكتب داخل المنطقة الحرة، وغالباً ما تكون المكاتب المتاحة محدودة وباهظة التكلفة. وبفضل هذه التغييرات، سيحصل رواد الأعمال على أفضل ما في العالَمَيْن، مع القدرة على الملكية الكاملة، وعدم نشوء مشكلات تتعلق بإدارة الشركات بسبب وجود كفيل محلي، وانخفاض القيود المفروضة على الأنشطة التجارية، فضلاً عن زيادة الخيارات المتاحة وإمكانية استئجار مكاتب بسعر أرخص".

وتجلى أيضاً اهتمام دولة الإمارات بريادة الأعمال في إنشاء وزارة معنية بريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في تموز/يوليو من هذا العام، وهو أمر يعتقد الجزيري أنه سيساعد على النهوض بأجندة الشركات الناشئة.

ولكن على مدار السنوات القليلة الماضية، كانت المملكة العربية السعودية والبحرين حريصتين بشدة على تهيئة بيئة مواتية للشركات. وقفزت المملكة العربية السعودية 30 مرتبة في القائمة في عام واحد، مما يُسلِّط الضوء على وتيرة التغيير السريعة. وفي الوقت الحالي، تواجه دولة الإمارات، لا سيما إمارة دبي، منافسةً شرسةً من مدن ودول أخرى حريصة على تهيئة بيئة مواتية للشركات الناشئة في المنطقة، ويبدو أن دبي مُعرَّضة بشكل متزايد لأن تسبقها وتتفوق عليها بيئات حاضنة ناشئة مدعومة بمزيد من المال ومزيد من الثقل الاقتصادي.

ارتفاع التكاليف

إن ارتفاع تكلفة المعيشة والعمل من أكبر الانتقادات التي توجهها الشركات الناشئة إلى دبي. فإمارة دبي من أغلى الأماكن في العالم لبدء عمل تجاري. ويبلغ الحد الأدنى لتكلفة إنشاء شركة في دولة الإمارات 27340 درهماً (7444 دولاراً)، ولكن يرى الجزيري أنها صفقة تستحق هذه التكلفة. فيقول: "إذا كان الإيجار قليلاً والتأشيرات والتراخيص رخيصة، فلن تتمتع بجودة الحياة، ولن يكون لديك كل شيء".

ومن المرجح أن تختلف معه في هذا الرأي مراكز أعمال أخرى، فتوجد في شتى أنحاء العالم أمثلة تثبت أن التكلفة المنخفضة لممارسة الأعمال التجارية لا تعني بالضرورة تدني جودة الحياة. يقول باتريك روجرز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Clara الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا القانونية ويقع مقرها في دبي: "لدفع عجلة النمو، لا بد من التقليل الفعلي للتكاليف والأعباء الإدارية المرتبطة بإطلاق شركة ناشئة في المنطقة. ولا ينبغي أن تكون للحكومات استثمارات مباشرة في الشركات الناشئة، بل ينبغي أن تركز الحكومات على كيفية تهيئة بيئة أخصب للتشجيع على إنشاء الأعمال التجارية – خصوصاً للشركات التكنولوجية التي ليست لديها فرصة لتحقيق أرباح في سنواتها القليلة الأولى".

ويرى روجرز أن ما سيحدث حينها هو أن كثيراً من مؤسسي الشركات سيعملون في منطقة رمادية حتى تبدأ عجلة الشركة في الدوران ولا "يخوضون غمار عملياتهم مباشرةً" كما سيفعلون في بلدان أخرى. ويقول: "إن الخسائر التي تتكبدها الحكومات بسبب هذه التكاليف والأعباء الإدارية غير المُبرَّرة لا تقتصر على عدم توظيف أشخاص إضافيين، بل تشمل أيضاً تقليل احتمالية نجاح الشركات الناشئة لأن الإطلاق الرسمي لشركة ناشئة يكون في أذهان المؤسسين المحتملين محفوفاً بمخاطر أكبر بكثير مقارنةً بالوضع في أماكن أخرى".

أبو ظبي

من منطلق إدراكها للتكلفة الباهظة للشركات في دولة الإمارات، أنشأت حاضنة الشركات الناشئة Hub71 في أبو ظبي برنامجاً تحفيزياً يقدم إعانات تصل إلى 800 ألف دولار، من دون الحصول على أسهم في المقابل، لتغطية التكاليف الأولية لإنشاء الشركة. وتحصل الشركات الناشئة في مرحلها الأولية على سكن مجاني، وتأمين صحي مجاني، ومساحة مكتبية مجانية في أبو ظبي لمدة عامين. أما الشركات التي حصلت على تمويل أولي فتتمتع بخصم بنسبة 50% من إيجار السكن والتأمين والمكتب لمدة ثلاث سنوات.

يقول روجرز: "[حاضنة Hub71] تتبع نهجاً مدروساً جيداً، ولكن ذلك يدل على ارتفاع التكلفة التي تتكبدها شركتك التقنية المتوسطة لممارسة الأعمال التجارية هنا. واتباع سياسة تعفي الشركات التقنية (المحتمل أن توظف أعداداً كبيرة من الموظفين) في مراحلها المبكرة من العديد من تكاليف إطلاق شركة تقنية ناشئة سيساعد بالتأكيد على إنشاء أعداد أكبر من الشركات وسيكون بمثابة عامل جذب للمواهب الإقليمية".

وتضم Hub71 الآن 75 شركة ناشئة في بيئتها الحاضنة منذ إطلاقها في عام 2019، وكانت تستهدف إنشاء 200 شركة ناشئة بحلول نهاية عام 2020. يقول نادر مصيطف، النائب الأول لرئيس حاضنة Hub71: "أعتقد أنكم سترون بالتأكيد مدناً تحظى بمزيد من الظهور والانتشار على ساحة الشركات الناشئة، ويتوقف ذلك على مدى مرونة المدينة واقتصادها، والتركيز المستمر على التأسيس القوي للشركات الناشئة. ولطالما كانت إمارة أبو ظبي مكاناً مستقراً يحظى بأحد أكبر الاقتصادات في المنطقة، وكانت جادة جداً في تنويع وتحفيز قطاعات التكنولوجيا والابتكارات القوية. وعندما تكون لديك هذه الرؤية وتحظى بالصلابة والمرونة التامة حتى في أثناء جائحة كوفيد-19، فهذه علامة جيدة جداً وكانت عنصر جذب جيد للشركات الناشئة".

إلا أن تكلفة إنشاء الشركة ليست السبب الوحيد للانتقادات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع، بل ترجع الانتقادات أيضاً إلى بيئتها التنظيمية التي تتعامل بأسلوب واحد مع الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة. في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مثلاً، تُفرَض على الشركات الناشئة ضرائب مختلفة، وتُمنح تراخيص مختلفة، وغالباً ما تُقدَّم إليها حوافز من أجل إيجاد فرص عمل والتشجيع على الابتكار، فضلاً عن عدد هائل من المنح والقروض، ولكن قليلاً ما توجد مثل هذه الحوافز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يقول روجرز: "قد تكون هناك طرق أكثر إبداعاً تستطيع بها الحكومات تحقيق إيرادات من الشركات بدلاً من الاعتماد على الطريقة التقليدية التي تُطبَّق على الجميع بغض النظر عن نوع شركتك".

وتُعدّ البيئة التنظيمية المالية من المجالات التي تتفوق فيها إمارة أبو ظبي، فاللوائح التي اعتمدتها سوق أبو ظبي العالمية من أكثر اللوائح تقدماً لاستثمارات رأس مال المخاطرة في المنطقة. يقول روجرز: "عندما نتحدث عن استثمارات رأس مال المخاطرة من منظور الشركات القابضة، فلا شيء في المنطقة يضاهي نظام شركات الأغراض الخاصة الذي أطلقته سوق أبو ظبي العالمية، الذي يمكن أن يساعد على التخلص من الاتجاه المتمثل في إنشاء شركات قابضة في الخارج، عادةً في جزر فيرجن البريطانية أو جزر كايمان. فتكاد تكون كل عملية خروج مهمة تنطوي على خروج كيان خارجي، سواء شركة كريم أو شركة سوق، وفي كل حالة، كان المساهمون يبيعون أسهم أو أصول شركة خارجية".  

إلا أن برنامج حوافز Hub71 ليس مستداماً، ولا يكفي (حتى مع سوق أبو ظبي العالمية) لتجاوز مكانة دبي كعاصمة للشركات الناشئة في المنطقة. والمكان الوحيد الذي لديه فرصة حقيقية للقيام بذلك حالياً هو المملكة العربية السعودية.

المملكة العربية السعودية

تُعدّ السوق السعودية أكثر الأسواق المُربِحة لكثير من الشركات الناشئة، فهي الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط ويشكل الشباب فيها نسبة كبيرة من السكان. وكان دخول السوق السعودية والعمل فيها صعباً حتى وقت قريب، لكن جهود الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) خففت هذه التحديات وأزالت التعقيدات الروتينية لإنشاء مقر للشركة في المملكة. وتبلغ تكلفة إنشاء شركة في المملكة العربية السعودية 1266 دولاراً، وتكلفة المعيشة في الرياض أقل بكثير مقارنةً بدبي. ويبلغ متوسط الراتب الشهري في دبي 3000 دولار، أما في الرياض فيبلغ 1780 دولاراً، في حين أن متوسط التكاليف الشهرية لمعيشة الفرد الواحد بدون الإيجار في دبي 952 دولاراً، أما في الرياض فيبلغ 734 دولاراً.

أضف إلى ذلك أن التغييرات الاجتماعية والاقتصادية المفاجئة التي شهدتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية تشهد على استعداد المملكة لتقبُّل المستقبل والاضطراب المصاحب له. تقول سارة المبارك، مديرة منصات الابتكار في شركة بياك لحاضنات ومسرعات الأعمال: "في الموجة الأولى من ريادة الأعمال، من 2009 إلى 2013، كنا فقط نعلم الناس ما هي ريادة الأعمال وكيفية إنشاء شركات تقنية. ومن 2012 إلى 2018، أنشأنا كثيراً من الشركات التقنية الجديدة في السعودية، وانصب في العامين الماضيين تركيز كبير على رأس المال الاستثماري وسد الفجوات المالية. وسنركز بعد ذلك على إنشاء ودعم شركات ناشئة مليارية".

إنه طريق رسمته دبي، وتبنته السعودية، وتسارعت وتيرته إلى مستوى غير مسبوق في المنطقة. وقد وضعت الحكومة خططاً شاملة ومشروعات لتحفيز إنشاء مركز للشركات الناشئة، بدءاً بإطلاق صندوق الصناديق، وتبسيط التراخيص ورقمنتها، وصولاً إلى فتح سوق الاتصالات في المملكة. وقد ظهر في المملكة هذا العام أكثر من عشرة من شركات رأس المال الاستثماري، ومن المقرر ظهور المزيد قريباً حسبما ذكرت شركة بياك. وحتى في ظل حالة الإغلاق، وفي الوقت الذي ركَّزت فيه الحزم التحفيزية الحكومية في شتى أنحاء المنطقة على ضخ الأموال في البنوك، أطلقت المملكة العربية السعودية برامج استهدفت مباشرةً مساعدة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشعرت منصة ماتِك لخدمات التنظيف المنزلي، التي لها فروع في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، باختلاف النهج الذي اتبعته كلتا الحكومتين أثناء الإغلاق. وقدم برنامج «ساند» لشركات القطاع الخاص ما يصل إلى 60% من رواتب الموظفين السعوديين، فكان ذلك بمثابة طوق نجاة لكثير من الشركات الناشئة التي يعمل فيها مواطنون سعوديون.

يقول محمد صمد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماتِك: "في السعودية، مدَّت إلينا الحكومة يدها لمساعدتنا وللحد من خسائرنا، وتحمل برنامج «ساند» هذا العبء، فتقدمنا للحصول على هذه المساعدة، ولحسن حظنا كانت أعمالنا بأكملها في السعودية يقوم به مواطنون سعوديون. أما في الإمارات، فلم يكن هناك دعم كهذا".

ويبدو لنا من المحادثات التي أجريناها مع رواد الأعمال أن هناك مزيداً من الأشخاص في الحكومة السعودية على استعداد للاستماع إلى الشركات الناشئة. وأحد المستشارين المُطَّلعين على المشهد التنظيمي في المنطقة، وهو الذي طلب عدم ذكر اسمه، وصف المملكة العربية السعودية بأنها "الغرب المتوحش"، قائلاً: "لا تكاد توجد لوائح مطبقة تعترض الشركات الناشئة في السعودية، ولذلك عندما يطلق شخص ما منتجاً جديداً أو خدمة جديدة، تكون الجهات التنظيمية أكثر استعداداً للاستماع ووضع لوائح بشأن التكنولوجيا الجديدة. أما في الإمارات، فتجني جهة تنظيمية مثل هيئة الطرق والمواصلات أموالاً من فرض الغرامات، وهذا هو نموذج أعمالها، فرض الغرامات أو نظام الحصول على حصة من الإيرادات، ويجعل ذلك الحياة صعبة على الشركات الناشئة ويحول دون الابتكار".

وإضافةً إلى تشجيع الشركات العالمية وشركات رأس المال الاستثماري على إقامة مقرات لها في المملكة، فإن الاستثمار السعودي الكبير في قطاع التعليم العالي يساعد أيضاً على تهيئة بيئة حاضنة طبيعية. وتسهم المؤسسات البحثية مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في نشر ثقافة الابتكار، وقد ساعدت تلك المؤسسات المملكة على تسجيل حقوق ملكية فكرية وبراءات اختراع أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة. وكما أن جامعة ستانفورد تُعد نواة الابتكار في وادي السيليكون، فإن هذه الجامعات قادرة على الاضطلاع بالدور نفسه في المملكة العربية السعودية، لا سيما جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي خرجت من تحت عباءتها 78 شركة ناشئة من خلال برنامج مسرعة «تقدَّم» للأعمال، منها عدة شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة مثل شركة مزارع البحر الأحمر وشركة GlucoJet.

إلا أن المملكة كمركز للمال والأعمال لا تزال متأخرة عن دبي، وغالباً ما تكون الإجراءات فيها أصعب وتستغرق وقتاً طويلاً، وتفتقر كل من الرياض وجدة إلى جودة الحياة، والأهم من ذلك هو الافتقار إلى إمكانية الوصول إلى أصحاب المواهب. يقول محمد الضلعان، من أكاديمية نون، أثناء حديثه في حلقة نقاشية في مؤتمر «ستيب السعودية»: "لدينا أكبر سوق في المنطقة، ولدينا أفضل فرص الحصول على رأس المال، والشيء الذي يحتاج إلى إصلاح هو المواهب. "ويمكنني بسهولة ربط ذلك بالثقافة – ما مدى احتمالية انضمامهم إلى شركة ناشئة، وكيف ينظر إليهم زملاؤهم وعائلاتهم."

ويمكن أن يساعد العمل عن بُعد في التخفيف من حدة بعض تحديات الوصول إلى المواهب، كما ذكرنا في الجزء الأول من هذا المقال، لكن تغيير الثقافة سيستغرق وقتاً أطول. 

يقول روجرز: "ابتداءً من مستوى الشركة العاملة، يرجع الأمر دائماً إلى توفر أصحاب المواهب، ونمط الحياة، وسُبُل الراحة. وتتمتع دبي بأكثر البيئات تحرراً في المنطقة، لكن الرياض وأبو ظبي تكتسبان زخماً في الوقت الحالي. وفي أي اقتصاد يحاول أن يزدهر في ظل اقتصاد المعرفة، عليك أن تجتذب تلك العقول المتميزة وأن تطبق تلك السياسات والقوانين المتحررة بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات العظيمة وسرعة الإنترنت، وقد نجحت دبي في تحقيق كل ذلك في الفترة الماضية. وحظيت دبي بميزة السبق في هذا المجال، ولم يتجاوزها أحد حتى الآن، ولكن يبدو أن الاستراتيجيات التي تتبعها حالياً الحكومة السعودية وحكومة أبو ظبي على وجه الخصوص تعمل بالتأكيد على تضييق الفجوة في أذهان فئة رواد الأعمال".