شهدت السنوات الخمس الأخيرة تطورًا هامًا في إجراءات تسجيل الشركات التجارية في جمهورية مصر العربية، فضلًا عن توفير خدمة إمكانية القيام بعد من خدمات الانشاء، وإنهاء بعض الأوراق عبر شبكة الإنترنت، مرورًا بتطوير مركز دعم خدمات المستثمرين، حيث أصبح من الممكن الآن إنشاء الشركة خلال أيام قليلة، ربما في بعض الأحيان خلال مدة لا تتعدى يوم واحد، من خلال الإنترنت أو مركز خدمات المستثمرين بالهيئة المصرية العامة للاستثمار، وإليكم بعض من أحدث المعلومات عن أنواع الشركات بمصر، والخطوات والإجراءات المُتبعة لتسجيلها رسميًا.

ينبغي أن نعرف في البداية أنه وفقًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، فأنه تخضع أي شركة أُنشئَت في مصر سواء كانت محلية أو أجنبية لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته والذي يعتبر القانون الأساسي والمنظم لعمل الشركات في مصر أو لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وإذا كانت الشركات مُدرَجة في البورصة، فإنها تخضع لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.

أنواع الشركات

​أولًا- شركات الاستثمار الداخلى​:​​​

يستطيع المستثمرون تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة مساهمة أو فرع أجنبي أو مكتب تمثيل لأي منهما. بإمكانهم أيضا تأسيس شركات أشخاص أو منشآت فردية، تلتزم الشركات بالتسجيل في السجل التجاري لدى الجهة الرقابية، ألا وهي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

ثانيًا- الشركات ذات المسئولية المحدودة:

لا تستطيع الشركات ذات المسئولية المحدودة مزاولة أعمال التأمين أو الأعمال المصرفية أو الادخار أو تلقي الودائع، غير أن للأجانب الحق في إمتلاكها بأكملها، ولا يُشترَط حد أدنى لرؤوس أموال هذه الشركات.

 ثالثًا- الشركات المساهمة:

تلتزم شركات المساهمة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بكل عملية إصدار للأوراق المالية من أجل اعتمادها منها، ويقوم مراقب حسابات مستقِل بتقديم ومراجعة القوائم المالية على وفق معايير المحاسبة المصرية التي تتطابق مع وجود اختلافات طفيفة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمعايير المحاسبية الدولية. ويجب سداد ما لا يقل عن 25٪ من رأس مال الشركة قبل التأسيس، والحد الأدنى لرأس المال هو 250000 جنيه مصري تُسدَّد منه نسبة 35٪ خلال ثلاثة أشهر [من التأسيس].

ولا يقل الحد الأدنى لرأس المال المُصدَّر لشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن 20000000 جنيه مصري. وفي حالة الشركات القابضة المُنشَأة لغرض التعامل مع الأسهم والاستثمار، فإن الحد الأدنى لرأس مالها هو 5 ملايين جنيهات تُدفَع منها على الأقل نسبة 25٪ عند التأسيس، وبصفة عامة، لا توجد قيود على نسبة رأس المال التي يمكن للأجانب امتلاكها.

 رابعًا- فروع الشركات الأجنبية:

لا يجوز لأي شركة أجنبية مزاولة أي نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو أي نشاط مقاولات في مصر إلا بعد قيد فرع لها في السجل التجاري لدى الهيئة، على حين تلتزم مكاتب تمثيل البنوك بإتمام قيدها لدى البنك المركزي المصري. ولا يُشترَط رأس مال مُعيَّن للفروع التابعة للشركات الأجنبية.

خامسًا- مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية:

ينص قانون الشركات على أنه يجوز للشركة الأجنبية أن تُنشِئ مكتب تمثيل لها طالما أنَّ هدفه يقتصر على دراسة الأسواق أو دراسة جدوى الإنتاج دون ممارسة أي أنشطة تجارية بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين لمصلحة الشركة الأجنبية. ولا يُشترَط رأس مال مُعيَّن لمكاتب التمثيل.

 سادسًا- المناطق الحرة العامة:

يجوز إنشاء شركة في إحدى المناطق الحرة الموجودة في جميع أنحاء مصر باعتبار ذلك بديلًا عن إنشاء شركة محلية، ومن ضمن هذه المناطق المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد والمنطقة الحرة العامة بدمياط والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والمنطقة الحرة العامة بقفط والمنطقة الحرة العامة الإعلامية والمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم والمنطقة الحرة العامة بالسويس.

يُحدِّد قانون الاستثمار قواعد إنشاء المناطق الحرة العامة وإدارتها. وتضع الهيئة سياسات المناطق الحرة، وتُحدِّد شروط منح التراخيص، وتضع اللوائح الخاصة بملكية الأراضي والمباني. ويَحظُر على بعض القطاعات إنشاء منطقة حرة.

لا تخضع مشروعات المناطق الحرة للضرائب، ومع ذلك تَدفَع هذه المشروعات رسمًا مقداره 1٪ (واحد في المائة) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين، ورسمًا مقداره 1٪ (واحد في المائة) من قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتُعفَى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المُحدَّدة الوجهة.

تُعفَى مشروعات المناطق الحرة بصفة عامة من لوائح الاستيراد والتصدير، كما تُعفَى جميع المعدات والآلات ووسائل النقل (عدا سيارات الركوب) اللازمة لأنشطتها من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات.

 سابعًا- المناطق الحرة الخاصة

يجوز إنشاء الشركات على أنها مناطق حرة خاصة، بشرط موافقة الهيئة، مما يعني عدم ضرورة وجودها فعليًا في مجمعات المنطقة الحرة العامة المُخصَّصة لذلك. كما يجوز للهيئة منح الموافقات على تحويل المشروع الداخلي إلى منطقة حرة خاصة (تَنُصُّ اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على الشروط الخاصة في هذا الشأن، بما في ذلك شرط أن يكون المشروع قائمًا بالفعل، وأن يقوم بتصدير نصف إنتاجه على الأقل).

 حوافز الاستثمار

يضمن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 المعاملة العادلة لكافة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء كما يحمي رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو فرض الحراسة عليها، أو الحجز على أموالها أو تجميدها، إلا بناءً على حكم قضائي.

وبالإضافة إلى ذلك فإنه يسمح بتوفير ضمانات ومزايا إضافية للمشروعات في أنشطة محددة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء مبنى على أساس مبدأ المعاملة العادلة. ويضمن القانون أيضاً للمستثمرين الأجانب حرية تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية بدون أي قيود، وفي حالة التصفية يتعين إبلاغ الشركة التي تقوم بالتصفية بجميع الإطارات المالية المستحقة خلال مدة أقصاها 120 يوما، مما سيضمن أيضا الخروج الآمن للمستثمرين في الوقت المناسب.

الحوافز العامة 

تعفى عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

و تعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت من الرسوم المشار إليها.

و يتم تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%)، وذلك على جميع ما تستورده الشركة من آلات ومعدات وأجهزة لازمة للتشغيل.

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجمارك يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات، وغيرها من مستلزمات الإنتاج دون رسوم جمركية، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها  و إعادة تصديرها إلى الخارج.

الحوافز الخاصة

تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقاً للخريطة الاستثمارية، حافزاً استثمارياً خصماً من صافي الأرباح ​الخاضعة للضريبة، وذلك على النحو الآتي:

1.نسبة 50% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقاً للخريطة الاستثمارية، وبناءً على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

هذا بالإضافة الي الاستثمارات المنشأة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس و المنطقة الاقتصادية بالمثلث الذهبي

2.   نسبة 30% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:

• المشروعات كثيفة استخدام العمالة.
• المشروعات المتوسطة والصغيرة.
• المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
• المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
• المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
• مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
• المشروعات التي يُصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لمصر.
• صناعة السيارات والصناعات المُغذية لها.
• صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
• الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.

خطوات التسجيل

يمكن تأسيس الشركات بموجب قانون الشركات أو قانون الاستثمار في مصر في خلال يوم واحد عن طريق الانترنت أو من خلال زيارة مركز خدمات المستثمرين بمنطقة مدينة نصر في محافظة القاهرة.

توجه إلى مركز خدمات المستثمرين لتقديم المستندات المطلوبة، أو قدمها عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني GAFI​  والدفع يكون من خلال أي فرع من فروع بنك الإسكندرية أو عبر الإنترنت. أما إذا كنت تقوم بتأسيس شركتك عن طريق الانقسام، يجب التأكد من الحصول على الشهادة البنكية من أي فرع من فروع بنك الإسكندرية وتقديمها للمراجعة في مركز خدمات المستثمرين عند استلام وثائق التأسيس الخاصة بك.

سوف تتسلم وثائق التأسيس الخاصة بك في نفس اليوم بعد التوقيع أمام ممثل من الشهر العقاري بمركز خدمات المستثمرين. لمعلومات أكثر عن مركز خدمات المستثمرين، وفيما يلي خطوات تسجيل الشركة بمصر بحسب نوع كل منها:

مستندات التسجيل:

- قم بالتسجيل وإنشاء الحساب ومساحة العمل الخاصة بك على البوابة الالكترونية www.gafi.gov.eg، ثم أختر الخدمة وقدم المستندات المطلوبة، وسوف تقوم هيئة الاستثمار بمراجعتها.

- ادفع الرسوم باستخدام بطاقات الائتمان ، وقم بإنهاء الأوراق أونلاين، ثم سترسل لك الهيئة كافة مستندات منشأتك على مساحة العمل الخاصة بك بالبوابة الالكترونية.

أما المستندات فهي تختلف بحسب نوع المنشأة المراد تسجيلها:

أولًا- المنشأة الفردية:

المستندات المطلوبة:

- صورة توكيل من صاحب المنشأة في حالة ما إذا تم التأسيس عن طريق وكيل (الإطلاع على الأصل) يكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات.

- صور إثبات الشخصية (سارية واضحة) لصاحب المنشأة : (مع جواز طلب الاطلاع على الأصل): رقم قومي للمصريين جوازات السفر للأجانب.

- صور إثبات الشخصية (سارية واضحة) للوكيل (الاطلاع على الأصل) : رقم قومي للمصري جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية).

- نموذج الاستعلام الأمني عن صاحب المنشأة الأجنبي.

- موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقة خاصة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة).

ثانيًا- شركات الأشخاص:

المستندات المطلوبة:

- صورة توكيلات من جميع الشركاء (الاطلاع على الأصل) : يكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس أمام مكتب توثيق الاستثمار.

- صور إثبات الشخصية (سارية واضحة) للشركاء (مع جواز طلب الاطلاع على الأصل): (رقم قومي للمصريين جوازات السفر للأجانب)

- صورة من كارنيه القيد في نقابة المحامين للمحامى الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين. (محامى ابتدائي على الأقل ويكون كارنيه المحامى ساري حتى تاريخه)

- نماذج الاستعلام الأمني عن الشركاء الأجانب.

- صور إثبات الشخصية (سارية واضحة) للوكيل (الاطلاع على الأصل) : )رقم قومي للمصري جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية)

- موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقة خاصة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة).

- في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس تقديم تقرير تقييم الحصة العينية من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة.

- تقرير تقييم الأصول المادية الملموسة للمنشأة الفردية (أراضى - عقارات - مباني - آلات - معدات - مخزون) معتمداً من خبير فني حسب طبيعة تلك الأصول ، مدعما بالمستندات المؤيدة للملكية .

- تقديم أصل محضر اجتماع جماعة الشركاء بالشركة تحت التأسيس والمتضمن الموافقة على تقرير التقييم وتوزيع ناتج التقييم على الورثة وفقاً لإعلام الوراثة بالإضافة إلى الموافقة على أية بيانات أخرى للشركة تحت التأسيس .

ثالثًا- شركات الأموال:

المستندات المطلوبـة لتأسيس شركات الأموال بأنواعها (المساهمة – التوصية بالأسهم – ذات المسئولية المحدودة ) وفقا لأحكام قانوني 72 لسنة 2017 و 159 لسنة 1981بشكل عام :

- شهادة عدم التباس الاسم معتمدة من السجل التجاري.

- شهادة بنكية : بإيداع 10% على الأقل من قيمة رأس المال المصدر بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ويستكمل إلي 25% في خلال 3 أشهر ويستكمل إلي 100% في خلال 5 سنوات ، مع مراعاة الأنشطة التى أشترط القانون المنظم لممارستها حد أدنى من قيمة رأس المال المدفوع ، كما يراعي ألا يقل رأس المال المصدر عن 250 ألف جنيه.

- صورة توكيلات (الاطلاع على الأصل) من جميع المؤسسين في حالة الشركات المساهمة (عدد المؤسسين لا يقل عن ثلاثة) أو من جميع الشركاء في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة (عدد الشركاء لا يقل عن اثنين ، ويجب أن يكون بالشركة مدير مصري).

- يكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس أمام مكتب توثيق الاستثمار ، وفي حالة كون الوكيل أحد الشركاء يذكر بالتوكيل جملة (التعاقد مع النفس و الغير).

- صور إثبات الشخصية (سارية واضحة) للمؤسسين أو الشركاء : (مع جواز طلب الاطلاع على الأصل): (رقم قومي للمصريين.جوازات السفر للأجانب.)

- أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجع واعتماد ميزانيات شركات الأموال ، وتقدم صورة أو إقرار قبول تعيين في حال أن يكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقا للهيئة.

- صورة من كارنيه القيد في نقابة المحامين للمحامى الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين. (محامى ابتدائي على الأقل ويكون كارنيه المحامى ساري حتى تاريخه).

- نماذج الاستعلام الأمني عن المؤسسين أو الشركاء الأجانب.

- تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة على ألا تقل درجة القيد عن محام استئناف.

- صور إثبات الشخصية (سارية واضحة) للوكيل (الاطلاع على الأصل) : رقم قومي للمصري، جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية).

- موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقة خاصة بموجب أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة).

* في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس :

- في حالة شركات المساهمة/التوصية بالأسهم: يقدم أصل تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقييم الحصة العينية.

- في حالة شركة ذات مسئولية محدودة : يجوز الاكتفاء فقط بتقديم تقرير من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة.

* في حالة تأسيس شركة للعمل بنظام المناطق الحرة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي :

رابعًا- شركة الشخص الواحد:

المستندات المطلوبة: شهادة عدم التباس الاسم معتمدة من السجل التجاري.

* في حالة قيام الشخص الاعتباري بتأسيس شركة الشخص الواحد يتم تقديم المستندات التالية :

- توكيل من الممثل القانوني للشخص الاعتباري.

- مستخرج حديث من السجل التجاري للشخص الاعتباري (الاطلاع على الأصل).

- إذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال .

- توكيل بتأسيس شركة الشخص الواحد ، سواء كان المؤسس شخص اعتباري أو طبيعي يحتوي على تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس أمام الشهر العقاري.

- نموذج الاستعلام الأمني عن صاحب الشركة أو المدير الأجنبي.

- أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجع واعتماد ميزانيات شركات الأموال ، وتقدم صورة أو إقرار قبول تعيين في حال أن يكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقا للهيئة.

- صور إثبات الشخصية للمؤسس بعد الإطلاع على الأصل رقم قومي للمصري، جواز السفر للأجنبي.

- صور إثبات الشخصية للوكيل  بعد الاطلاع على الأصل رقم قومي للمصري، جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية).

- موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقة خاصة بحسب أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة).

* في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس: يتم تقديم تقرير تقييم الحصة العينية من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة وإقرار المؤسس بالموافقة على صحة التقييم.