• خفضت أبو ظبي رسوم تأسيس الأعمال وتجديد الترخيص للقطاع الخاص بنحو 90 في المائة.
• سيتم تطبيق الرسوم المخفضة على 6 أنشطة ضمن الرخصة التجارية وستُغطي جميع الرسوم من هيئات حكومة أبوظبي.
• يهدف القرار إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي وزيادة قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وخاصة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
• سيدخل هيكل الرسوم الجديد (الذي يبلغ 1000 درهم فقط) حيز التنفيذ اعتبارًا من 27 يوليو 2021.

المصدر: المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي

في إطار الجهود التعاونية بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وبالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية المحلية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خفَّضتْ أبوظبي رسوم تأسيس الأعمال التجارية في الإمارة بنسبة تزيد عن 90 في المئة، لتصبح 1000 درهم. كما خُفِّضت رسوم تجديد الرخص التجارية إلى 1000 درهم.

وتشمل الرسوم الجديدة ستة أنشطة ضمن الرخصة التجارية، كما تتضمن جميع رسوم الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي بما فيها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ورسوم العضوية السنوية في غرفة أبوظبي، بالإضافة إلى الرسوم التي تطبقها الجهات التنظيمية التابعة لإمارة أبوظبي حسب نوع النشاط الاقتصادي. وفي إطار الإجراءات الجديدة، أُلغيت العديد من الرسوم بالكامل بينما شهدت رسومٌ أخرى تخفيضاً كبيراً.

ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز بشكل كبير من سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة وتزيد أيضاً من تنافسية أبوظبي إقليمياً ودولياً. فتطبيق رسومٍ ثابتة سيقود إلى زيادة الشفافية وتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين. كما أنها تدعم الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة أبوظبي لخلق بيئة أعمال تشجع على النمو والازدهار للقطاع الخاص، لا سيَّما المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وفي هذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "نأمل أن يثمر هذا التغيير الكبير في هيكل الرسوم إلى تسهيل عملية تأسيس الأعمال على المستثمرين الجدد والحاليين. وكجزء من استراتيجيتنا الاقتصادية الجديدة، فإن هدفنا في أبوظبي هو خلق بيئة أعمال مزدهرة تشجع على النمو والابتكار، ونرى بأن الإجراءات الجديدة لتسهيل بدء وإدارة الأعمال عبر تخفيض الرسوم ستشكل داعماً رئيسياً لنا في تحقيق هذا الهدف".

وسيبدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، كما سيستمر العمل بالرسوم الاتحادية.