• توقع تقرير "انطلاق" السنوي حول قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر، والذي يحمل عنوان "الإمكانيات غير المستغلة في قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر: خارطة طريق نحو الابتكار والنمو" أن من خلال الابتكار والاستثمارات الاستراتيجية ستصل صادرات الزراعة في مصر إلى 14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
• كما توقع التقرير أن يساهم قطاع التكنولوجيا الزراعية في خلق أكثر من 50,000 وظيفة جديدة بحلول 2030، إلى جانب رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70% بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 47% في عام 2021.
• يسهم القطاع الزراعي بنسبة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ينمو القطاع بمعدل سنوي مركب (CAGR) قدره 16% منذ العام المالي 2018/2019 حتى 2022/2023. كما يوظف 18.1% من القوى العاملة في مصر.
• يسلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه القطاع، مثل ندرة المياه، وقيود العمالة غير الرسمية، وصعوبة الوصول إلى التمويل، ويعرض دور الشركات الناشئة في دعم تطوير القطاع.

بيان صحفي:

أعلنت شركة انطلاق عن إصدار تقريرها السنوي الأول حول قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر، والذي يحمل عنوان "الإمكانيات غير المستغلة في قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر: خارطة طريق نحو الابتكار والنمو". يقدم التقرير تحليلاً شاملاً لوضع القطاع الحالي، مع التركيز على التحديات والفرص المتاحة لمستقبل التكنولوجيا الزراعية في مصر. تأتي النسخة الأولي من التقرير بالشراكة مع العديد من الجهات والشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الزراعية ، بما في ذلك شركة محاصيل مصر كشريك إستراتيجي للتقرير، و شركة فارمتوبيا للاستصلاح الزراعي.

يستعرض التقرير إمكانات القطاع الزراعي بوصفه كمحرك رئيسي للاقتصاد المصري، حيث يسهم حاليًا بنسبة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ينمو القطاع بمعدل سنوي مركب (CAGR) قدره 16% منذ العام المالي 2018/2019 حتى 2022/2023. كما أفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن حجم الاستثمارات الحكومية في القطاع قد تجاوز 82.9 مليار جنيه، مع تخصيص 116.6 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي إلى 2.43 تريليون جنيه، بنسبة نمو تبلغ 20%.فالقطاع الزراعي يُعتبر ركيزة اقتصادية أساسية حيث يوفر 18.1% من القوى العاملة في مصر، إلا أن هذه النسبة تتباين جغرافيًا؛ إذ تصل إلى 41.5% في المناطق الريفية الحدودية مقارنةً بـ 4.8% فقط في المناطق الحضرية .ويعكس هذا التفاوت أهمية دعم استدامة القطاع، خاصةً في صعيد مصر والمحافظات الريفية حيث يعد التوظيف الزراعي ضرورة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ورغم هذه الأهمية، يواجه القطاع تحديات كبرى مثل ندرة المياه وتغير المناخ، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تبني تقنيات ري حديثة وزراعة رقمية.

في هذه المناسبة صرح عمر رزق الشريك المؤسس والمدير العام لشركة انطلاق قائلا :" سعداء بإطلاق أول تقرير قطاعي من سلسلة تقارير شركة انطلاق والذي يعتبر النسخة الأولي من عدة تقارير سنقوم بإطلاقها لتسليط الضوء علي القطاعات الاستراتيجية التي ستساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة. إن قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر يحمل إمكانيات هائلة يمكنها أن تسهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة، ومعالجة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه القطاع الزراعي. ومن منطلق إيماننا العميق في شركة انطلاق بأن قطاع التكنولوجيا الزراعية يلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري، قررنا العمل على إعداد التقرير السنوي الأول للتكنولوجيا الزراعية بهدف سد فجوة البيانات وتقديم مقترحات لسياسات تساهم في تعزيز الابتكار وتوجيه الاستثمارات نحو حلول مستدامة وفعالة.

"بالإضافة إلى ذلك، تعاني الزراعة في مصر من قيود تتعلق بالعمالة غير الرسمية التي تفتقر إلى التدريب والأمان الوظيفي، مما يؤثر على تبني التقنيات المتقدمة مثل الحصاد الآلي. وتبقى ندرة المياه تحديًا رئيسيًا ناتجًا عن النمو السكاني وتغير المناخ، ما دفع الحكومة إلى تطوير مبادرات لإدارة المياه وتوسيع الأراضي المزروعة إلى 12 مليون فدان بحلول 2030. إلى جانب ذلك، يؤدي نقص مرافق التخزين إلى خسائر كبيرة بعد الحصاد، تصل إلى 45% من الإمدادات الغذائية، إلا أن هناك بعض الشركات الناشئة التي تعمل بجد على تقليل هذا الهدر عبر تحسين سلسلة التوريد وتخزين الأغذية، لتصل نسبة الفاقد إلى أقل من 2%.كما يسلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه القطاع، مثل ندرة المياه، وقيود العمالة غير الرسمية، وصعوبة الوصول إلى التمويل، ويعرض دور الشركات الناشئة في دعم تطوير القطاع." 

و أكد "  يختتم التقرير بتوقعات إيجابية بشأن مستقبل القطاع الزراعي في مصر، حيث نتوقع أن من خلال الابتكار والاستثمارات الاستراتيجية ستصل صادرات الزراعة إلى 14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مدفوعة بزيادة الطلب على الفواكه والخضروات والمنتجات العضوية. كما نتوقع أن يساهم قطاع التكنولوجيا الزراعية في خلق أكثر من 50,000 وظيفة جديدة بحلول 2030، مما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم التنمية الريفية. كذلك، تهدف الجهود المبذولة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70% بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 47% في عام 2021، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي. وبالاعتماد على البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة الابتكار وتعزيز الشراكات، يمكن لمصر أن تتبوأ مكانة ريادية كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا الزراعية، بما يضمن نموًا مستدامًا وأمنًا غذائيًا لسكانها." 

د. محمد عبد الرحمن رئيس مجلس ادارة شركة “محاصيل مصر”: سعداء بشراكتنا مع شركة انطلاق في هذا التقرير فنحن في شركة محاصيل نؤمن بأن بينما نتطلع إلى مستقبل الزراعة في مصر، فإن دمج البيانات وتحليل السوق يعتبر أمرًا أساسيًا لدفع النمو في هذا القطاع الذي  يساهم بحوالي 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. و نؤمن أن استغلال البيانات سيمكننا و يمكن جميع الجهات العاملة في القطاع من اتخاذ قرارات مستنيرة، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد، وتعزيز الإنتاجية. فتقرير مثل تقرير التكنولوجيا الزراعية سيوفر لقطاعي الزراعة والأغذية نظرة شاملة على إمكانيات هذا القطاع، مما يخلق قيمة ليس فقط داخل قطاع الزراعة، بل أيضًا للصناعات التي تعتمد عليه."

وأضاف عبد الرحمن أن شركة محاصيل رائده في جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر  وأنها من أولي الشركات التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع ولعل أخر ابتكارات الشركة تطبيق  قمحاوي" هو تطبيق شامل  مبني علي الذكاء الاصطناعي ليزود المزارعين بالأدوات اللازمة للنجاح في عصر التحول الرقمي. من خلال دمج تقنيات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعرف على الصور، يوفر التطبيق رؤى فورية حول صحة المحاصيل ويجمع جميع الخدمات الزراعية الأساسية في منصة واحدة. يتجاوز "قمحاوي" تبسيط العمليات التشغيلية، حيث يمكّن المزارعين من تعزيز قدراتهم المالية عبر بيع وتصدير محاصيلهم مباشرةً من خلال التطبيق وتحقيق إيرادات من مخلفات المزرعة، مما يزيد العوائد ويفتح مصادر دخل جديدة لنموهم المستدام.

ويوضح التقرير في إطار تعزيز التكنولوجيا الزراعية، يوصي التقرير بتبني حلول مثل الزراعة الدقيقة وإنترنت الأشياء، إذ أثبتت هذه التقنيات فاعليتها في تحسين استهلاك الموارد وزيادة الإنتاجية، حيث يمكن للري بالتنقيط، على سبيل المثال، أن يقلل من استهلاك المياه بنسبة 50%. ومن بين الحلول المبتكرة أيضًا أنظمة الزراعة المائية، التي تسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 30% مع تقليل استهلاك المياه بنسبة 90%. ينعكس هذا التوجه الاستثماري في القطاع على نمو تمويل رأس مال المخاطر للشركات الناشئة، الذي بلغ معدلًا سنويًا قدره 30%، مع شركات بارزة مثل "محاصيل مصر “ و "مزارع" و"فريش سورس" التي جمعت استثمارات ضخمة على مدى العامين الماضيين و يسلط الضوء علي المزارع الكبيرة التي تعتمد علي التكنولوجيا الزراعية لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة.