مقال بقلم د. ستافرولا كالوجيراس، مديرة برنامج ماجستير إدارة الأعمال في كلية إدنبرة للأعمال، جامعة هيريوت وات دبي

هناك اتجاه متزايد نحو الأعمال التي تحقق الفائدة للمجتمع، وهنا يأتي دور رواد الأعمال المعنيين بإيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية. يقوم رواد الأعمال المجتمعيين بإنشاء شركات جديدة تساهم بشكل إيجابي في رفاهية الناس والصالح العام للمجتمع. وهنا نجد أن رواد الأعمال المجتمعيين يؤمنون بنفس المبادئ التي يؤمن بها مؤسسو الشركات الناشئة ويركزون على خلق تغيير مجتمعي له تأثير على البيئة المحيطة بهم.

ولا تتضمن هذه المؤسسات تأثيرا اجتماعيا استباقيا؛ فهي جزء من نموذج أعمالها الأساسي وتعتمد على عدد الأرواح التي يمكنها التأثير عليها ومقدار التغيير الذي يمكنها إحداثه. يمكن أن يؤدي الأثر الاجتماعي إلى إحداث تغييرات إيجابية كبيرة لمعالجة مشكلة أو تحدي اجتماعي. يتعامل رواد الأعمال الاجتماعية مع نفس المشاكل والمخاوف التي يتعامل معها رواد الأعمال بوجه عام، والتي تتعلق بالربح والأثر؛ لذلك، يعد نموذج أعمال المشروع وجدواه المالية من الجوانب المهمة بالنسبة للمستثمرين.

ولا تتبنى تلك المؤسسات التأثير المجتمعي كأثر عرضي، بل هي جزء من نموذج أعمالها الأساسي وتتحرك وفقًا لعدد الأرواح التي يمكنها التأثير عليها ومدى التغيير الذي يمكنها إحداثه. ويمكن للتأثير الاجتماعي أن يحدث تغييرات كبيرة وإيجابية لمعالجة قضية اجتماعية أو تحدٍ ما. يتعامل رواد الأعمال الاجتماعيون مع نفس المشاكل والمخاوف التي يتعامل معها جميع رواد الأعمال، والتي تتعلق بالربح والتأثير؛ وبالتالي، فإن نموذج عمل المشروع وقابليته المالية للاستمرار يشكلان جاذبية بالغة الأهمية للمستثمرين.

وعلى نحو مماثل، هناك اتجاه متنامٍ نحو الاستثمار المؤثر. إذ يوفر سوق الاستثمار المؤثر رأس المال للقطاعات المعنية بمعالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في العالم، مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والقضاء على الفقر وتقديم الرعاية الصحية والتعليم بأسعار معقولة. وتستقطب القطاعات ذات النمو المرتفع رواد الأعمال الذين يرغبون في المساهمة في الصالح الاجتماعي. وتساهم العلامات التجارية التي تعطي الأولوية لتحسين المجتمعات وتثقيف المستهلكين ودفع التغيير العالمي الكبير من أجل تحسين المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

اعتادت المنظمات على أن تعتمد على التبرعات الخيرية للمساعدة في حل القضايا الاجتماعية والبيئية. أما اليوم، فتوفر الاستثمارات ذات التأثير فرصاً للمستثمرين لتطوير الحلول الاجتماعية، مع فرصة لتحقيق الأرباح. يستثمر المستثمرون ذوو التأثير رؤوس أموالهم في مشاريع تتوافق مع قيمهم. إن جاذبية المستثمرين هي تحقيق الربح مع إحداث فرق كبير.  ويعتمد هؤلاء المستثمرون في اتخاذ قراراتهم على عدة عوامل، منها أهداف التأثير والمخاطر والعائد المادي. 

ولتوضيح الدور الرائد الذي يلعبه الاستثمار المؤثر، نذكر بعض المشاريع والأنظمة الداعمة الناجحة القائمة على تحقيق تأثير مجتمعي:

• UpEffect: منصة تمويل جماعي مستوحاة من التفاوت في توزيع الثروة الاجتماعية، ومخصصة لخدمة الشركات وبناء مجتمع أكثر تسامحاً.
• Sitti: علامة تجارية متخصصة في نمط الحياة، ملتزمة بالاعتماد على الذات لمجتمعات اللاجئين والنازحين من خلال فرص عمل طويلة الأجل وتدريبات لتنمية المهارات، مدعومة باقتصاد عالمي شامل.
• Bill Drayton: أسس بيل درايتون مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، كما أسس مؤسسة "أشوكا". تتطلع الشركة "إلى عالم يكون فيه الجميع من صانعي التغيير". كما يقدم "زمالة أشوكا" للواعدين حول العالم، ويوفر لهم المعرفة والتمويل والوسائل اللوجستية اللازمة لتحقيق التغيير.

ووفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، "تقدر شبكة الاستثمار في التأثير العالمي أن حجم سوق الاستثمار في التأثير العالمي قد تجاوز الآن العتبة الرئيسية البالغة 1 تريليون دولار تحت الإدارة منذ عام 2022 ومن المتوقع أن يواصل النمو بمعدل نمو سنوي مركب مزدوج الأرقام حتى عام 2030."

وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، تقدر "شبكة الاستثمار التأثيري العالمي (GIIN)" أن حجم سوق الاستثمار التأثيري العالمي قد تجاوز الآن علامة فارقة تبلغ تريليون دولار أمريكي قيد الإدارة منذ عام 2022، ومن المتوقع أن يستمر في النمو بمعدل نمو سنوي ليضاعف هذا الرقم حتى عام 2030.

عند الشروع في إنشاء مؤسسة اجتماعية، يجب أخذ الأساسيات التالية في الاعتبار: (1) تحديد مشكلة اجتماعية (2) إجراء البحوث (3) تبادل الأفكار لإيجاد حلول مبتكرة (4) دراسة الجدوى وقابلية التوسع (5) طلب رأي الآخرين في الفكرة والخطة (6) تطوير خطة العمل (7) البحث عن مستثمرين ذوي تأثير (8) إطلاق المشروع (9) قياس التأثير. يعد قياس التأثير أمراً بالغ الأهمية لضمان نجاح ريادة الأعمال الاجتماعية والاستثمار ذي التأثير. يتضمن القياس تقييم التأثير على المجتمع والبيئة. هناك حاجة إلى أدلة ملموسة مثل تطور المجتمعات وتحسين الحياة وإطعام الناس وتعليمهم. القياس يجعل المؤسسات مسؤولة ويساعدها في تحسين استراتيجياتها لتعظيم تأثيرها الإيجابي.

إن جيل الألفية وجيل Z هما السببان الرئيسيان وراء الطلب المتزايد على الشركات المسؤولة اجتماعياً والعلامات التجارية الموجهة نحو تحقيق غرض معين. ويُنظَر إلى هذه الأجيال، المولودة في العصر الرقمي، على أنها أكثر وعياً ومسؤولية اجتماعياً وبيئياً. هذا الوعي دفع الشركات من جميع الأحجام وضع المسؤولية الاجتماعية والبيئية على رأس أولوياتها. ومن الضروري وضع تلك الأجيال في الاعتبار عند التفكير في كيفية قيام الشركات والعلامات التجارية بالتعايش والاتصال والتواصل مع المستهلكين. ومع مطالبة الأجيال الجديدة بمزيد من العلامات التجارية المسؤولة اجتماعياً، تستجيب الشركات بمزيد من المنتجات والخدمات المسؤولة اجتماعياً. وهذا تحول كبير في سلوك المستهلك تحتاج الشركات إلى فهمه والتكيف معه.

وفقًا لدراسة أجرتها شركة ماكينزي بشأن الجيل Z، يجب أن تكون الشركات متناغمة مع ثلاثة مبادىء يتبناها هذا الجيل: الاستهلاك كوسيلة للوصول لشئ ما وليس رغبة في الامتلاك، والاستهلاك كتعبير عن الهوية الفردية، والاستهلاك كمسألة ذات أهمية أخلاقية. وإلى جانب التقدم التكنولوجي، يعمل هذا التحول الجيلي على تحويل المشهد الاستهلاكي بطريقة تتخطى جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية وتتجاوز الجيل Z، وتمتد إلى كامل الهرم الديموغرافي. يبدو أن المستهلكين من الجيل Z على استعداد لإنفاق المزيد على المنتجات والخدمات من الشركات التي تلتزم بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

يتطور المشهد أمام رواد الأعمال الاجتماعيين ومستثمري التأثير لمنح الأولوية للتأثير وفعل الخير. يجب أن تتخلل قيم الشركة وأفعالها نظام أصحاب المصلحة بالكامل. من خلال جعل المسؤولية الاجتماعية أولوية، يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين إثبات التزامهم بإحداث تأثير إيجابي على المجتمع. لم يعد كافياً تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة؛ تحتاج الشركات إلى إثبات التزامها بالمسؤولية الاجتماعية لجذب جيل جديد من المستهلكين الواعين.

تمت الترجمة بواسطة محرك tarjama للترجمة الآلية